السيد الخميني ( مترجم : محمد موسوى بجنوردى )
72
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى )
باشد . و هنگام تحويل آن را بر خلاف توصيف مشترى ببيند در اين موارد او هم خيار دارد . مسأله 1 - خيار در تخلّفِ وصف ، عبارتست از اينكه يا بايد معامله را فسخ نمايد و يا بايد بدون دريافت ارش آن را قبول نمايد و صاحب خيار نمىتواند به شرط گرفتن ارش معامله را قبول نمايد همچنين اين خيار دادن تفاوت قيمت از سوى طرف مقابل ازسوى طرف مقابل و يا عوض كردن عين آن ، ساقط نمىگردد بله اگر تخلّف به حدّى است كه در صحت آنچه به طرف مقابل داده شده دخالت دارد ، و حقيقتاً آن معيوب است و مىتواند تفاوت ارزش آن را بگيرد آن هم بخاطر عيب است و نه تخلّف وصف . مسأله 2 - در اين خيار در بيع عين شخصيه است كه در حال معامله غايب بود . و شرط صحت معامله يكى از اين دو شرط است . يكى اينكه خريدار قبلًا آن كالا را ديده باشد و هنگام معامله به آن اطمينان داشته باشد كه صفات قبل در آن موجود است ولى اگر اين اطمينان را نداشته باشد در داشتن خيار محلَّ اشكال وجود دارد . ديگر اينكه طرف مقابل طورى مشخصات مورد معامله را بيان نمايد كه عرفاً نتوان گفت كه جهل به معامله صورت گرفته و طرف معامله به آن اطمينان نمايد و معامله غررى نباشد . مسأله 3 - بنا بر مشهور ، خيار رؤيت فورى است و در فورى بودن اشكال وجود دارد . مسأله 4 - اين خيار با شرط اسقاط در ضمن عقد ساقط مىگردد . البته به آن شرط كه اين شرط باعث ازبين رفتن اطمينان هنگام عقدنگردد . والّا هم شرط باطل است و هم عقد . همچنين بعد از اينكه مال را ديد مىتوان اسقاط كرد . و به تصرف در عين بعد رؤيت آن البته تصرفى كه كاشف از رضايت به بيع باشد و همچنين به عدم اقدام به فسخ معامله به صورت فورى . خيار عيب اين خيار زمانى است كه مشترى كه در جنس خريدارى شده عيبى را پيدا كند پس بين فسخ و گرفتن ارش و رضايت دادن به آن مخير است و اين تا زمانى است كه معامله را با زبان به صورت صريح رد نكرده باشد و يا عملى انجام نداده باشد كه دلالت بر فسخ معامله نمايد . همچنين در كالاى معيوب تصرفى كه عين آن را تغيير بدهد ، انجام نداده باشد و يا عيب جديدى در دست او پيدا نكرده باشد . البته ، منظور از عيب ، عيبى نيست كه در زمان مدت خيار حيوان و يا مجلس و يا شرط رخ داده باشد . ظاهر در ساقط شدن آن ، اين شرط است كه عين به خاطر تلف يا حالتى مانند آن و يا معيوب شدن و يا حالتى نظيرآن هنوز عيناً باقى نباشد . هر چند مثلًا شركتى در آن پيدا شده باشد و به هر حال با وجود يكى از اين موارد نمىتواند معامله را فسخ نمايد و جنس معيوب را به فروشنده