سوار شدن بر آن و يا آب و علف دادن به حيوان اين گونه نيست و باعث سقوط خيار نمىگردد . مسأله 2 - اگر حيوان در طول مدت سه روز خيار تلف شود ، تلف از مالِ بايع شده است . پس بيع باطل است و اگر مشترى ثمن معامله را پرداخت نموده است مىتواند براى بازپس گرفتن آن به بايع مراجعه نمايد . مسأله 3 - اگر در طول سه روز خيار عيبى در حيوان حادث گردد در حالى كه مشترى در به وجود آمدن عيب دخالت نداشته باشد ، عيب حادث شده باعث سقوط خيار نمىگردد و مشترى باز هم مىتواند بيع را فسخ نمايد . سوم : خيار شرط اين خيار با شرط ضمن عقد ايجاد مىگردد و جايز است آن را براى احدى از طرفين يا هر دو طرف و يا شخص ثالث قرار داد . مدت مقرّر در اين خيار وجود ندارد و با اختيار طرفين مدت آن تعيين مىگردد كه كم بگيرند يا زياد . البته ، بايد مدت معين باشد و بايد معين كنند كه مدت خيار از منعقد شدن قرارداد تا چه مدت ادامه دارد ؛ مانند اينكه بگويند يك ماه ، و اگر آغاز آن را مشخص نكنند ظاهراً از زمان انعقاد عقد مدت حساب مىگردد . مسأله 1 - جايز است كه يكى از طرفين يا هر دو آنها كه شرط كنند كه ( بگويد ) من با ديگرى مشورت مىكنم يا از او دستور مىگيرم هر چه كه او گفت يا صلاح دانست انجام مىدهم اگر گفت فسخ كن ، فسخ مىكنم و اگر گفت باقى گذار باقى مىگذارم . در اين حالت قول ثالث لازم الاتباع است . در اين شرط تعيين مدت هم معتبر است . بنابراين ، شخص صاحب خيار نمىتواند قبل از امر ثالث عقد را فسخ نمايد ؛ اما اطاعت از ثالث در فسخ قرارداد هم واجب نيست ، و مشخص نيست ، و شخص مخيّر در انجام است ، پس اگر بايع شرط كرد كه سه روز مهلت داشته باشد كه با دوستش و يا دلّال ، مشورت نمايد پس اگر آنها صلاح دانستند به بيع و قرارداد ملتزم گردند و گرنه كه عقد را فسخ مىكنند . و اين بدان معنا نيست كه با اين شرط او حق فسخ دارد بلكه اگر آن دو صلاح ندانستند تنها در اين حالت حق فسخ دارد . مسأله 2 - خيار شرط در تمام عقود لازم وجود دارد و فقط به بيع اختصاص ندارد . همچنين خيار شرط در ايقاعات مانند طلاق و غيره يك طرفه هستند نيز وجود دارد . مسأله 3 - اينكه بايع شرط نمايد كه اگر عين ثمن يا معادل آن را كه گرفته تا مدت معين به خريدار بازگرداند مىتواند معامله را فسخ كند ، جايز است و در عرف به اين بيع ، بيع خيارى مىگويند و اگر در اين مدت تمام ثمن را برنگرداند بيع لازم مىگردد ، ظاهراً اين