شايد بعداً براى او محذورى داشته باشد همچنان كه در اين گونه وضعيت‌ها اين گونه مىشود . اما با توجه داشتن به توريه و آسان بودن آن و نبودن هيچ گونه خطرى اگر ماند هم قصد فروختم را نمايد مشكل است بگوييم كه اكراه شده ، بلكه اين خالى از درستى نيست كه بگوييم صدق اكراه تنها با عدم امكان توريه نيست ، بلكه آسان نبودن آن معتبر است . مسأله 2 - اگر شخص بر يكى از دو كار اكراه شود : يا اينكه خانه‌اش را بفروشد يا اينكه كار ديگرى انجام دهد . پس او خانه‌اش را فروخت اگر در ديگر عملى كه انجام نداده محذور دنيوى يا دينى و اخروى داشته ، پس فروش خانه‌اش هم به اكراه بوده و صحيح نيست و اگر اين گونه نبوده ، فروش خانه اش با اختيار بوده است . مسأله 3 - اگر بر اين كار مجبور باشد كه يكى از دو شىء را با اختيار خودش بفروشد ، پس اگر كل آنچه واقع شده براى دفع ضرر واقع شده در اين معامله اكراه شده ، ولى اگر هر دو جنس را هم بفروشد در صورتى كه تدريجى باشد ؛ يعنى يكى را اول و ديگرى را بعداً بفروشد ، ظاهراً معامله اول اكراهى است و دومى اختيارى است . مگر آنكه دومى را جهت اطاعت از اكراه كننده فروخته باشد كه اولى اختيارى است و دومى اكراهى اينكه دومى صحيح است يا نه ؛ دو وجه وجود دارد كه أقوى اوّلين قول است اگر هر دو را با هم و يك جا بفروشد كه در صحّت يا فساد آن دو يا صحت يكى بدون تعيين آن با قرعه وجوهى است كه صحيح وجه اول است ولى اگر وى را اكراه نمايند و او مال ديگرى به انضمام متاع بفروشد و در صورتى كه هر دو مال را يك جا فروخت ظاهراً معامله فقط نسبت به آن مالى اكراه شده بود ، اكراهى و باطل است ولى در مورد ديگر مال صحيح است . پنجم - از ديگر شرايط فروشندگان اين است كه مالك و متصرّفِ مال باشند . پس معامله از سوى كسى كه نه مالك است نه متصرّف ، نه وكيل نه وصّى و نه ولىّ و نه حاكم شرع ، واقع نمى شود ، حتى اگر مالك باشد ولى حقِّ تصرف نداشته باشد هم واقع نمىگردد ؛ مانند سفيه و ورشكسته و ديگر كسانى كه از طرف حاكم شرع ممنوع از تصرف هستند . مسأله 4 - اين كه گفتيم معامله‌ى كسى كه مالك است ولى متصرف نيست باطل است اين نيست كه آن معامله به طور كلى باطل باشد بلكه آن معامله نافذ نيست ، پس در صورتى كه اگر مالك معامله فضولى را اجازه دهد و ولى نيز معامله سفيه را اجازه دهد و يا طلب كاران معاملات ورشكسته را ، معامله آنان صحيح است . مسأله 5 - بين صحّت عقد فضولىاى كه مالك آن را اجازه داده و اينكه شخصى مالى را براى مالك فروخته باشد يا مانند كسى كه آن را غاصبانه تصرف كرده براى خودش