را حرام دانسته‌اند . البته ، حكم اين مسأله در مزايده وارد نيست . ديگر آنكه ؛ به استقبال قافله‌ها و كاروانها رفتن تا جنس خود را در آنها بخرد و يا به آنها بفروشد برخى بر حرمت اين كار فتوا داده‌اند كه احتياط هم همين است هر چند كراهت آن روشن‌تر است و كراهت آن به چند شرط است : 1 ) به قصد معامله با كاروانيان از شهر خارج شود . 2 ) از شهر خارج شود . 3 ) فاصله كاروان‌ها كمتر از چهار فرسخ باشد و اگر بيشتر باشد تلقّى راكبان تحقق نيافته و اين به قصد تجارت است برخى شرط را نيز دانسته اند كه كاروان بايد از قيمت جنس خود در شهر بىخبر باشد ، امّا اقوى اين است كه اين شرط اعتبار ندارد . و اينكه آيا حكم اين مسأله شامل اجاره و مانند آن مىشود يا نه ؟ براى هر كدام وجهى وجود دارد . مسأله 23 - احتكار ، حرام است و آن عبارت است از اين كه طعام را به آن اميد كه گران شود انبار نمايد و اين در حالى است كه مسلمين به آن احتياج دارند . و ديگرى نيز نمىتواند آن را در اختيار آنها قرار دهد بله اگرمردم به جنس احتياج نداشته باشند و يا كسانى ديگر باشند كه آن را تأمين نمايند ، احتكار حرام نيست ، ولى مكروه است . و اگر انبار كردن آن به قصد مصرف مشخصى است اين كار نه حرام است و نه كراهت دارد . اقوى ، آن است كه حكم احتكار درمورد غلات چهارگانه و روغن و زيتون مجرى است ، و در مورد ديگر اجناس ناپسند است ولى احكام آن را ندارد . محتكر بر فروش اجناس انبار شده اجبار مىشود و نبايد براى آن قيمت تعيين كند و بايد او هر آنچه خواست بفروشد اما نبايد اجحاف نمايد در اين صورت حاكم او را به كم كردن قيمت مجبور مىنمايد ، و اگر خودش قيمت معين نكرد ، حاكم با رعايت مصلحت مىتواند قيمت تعيين نمايد . مسأله 24 - با اختيار داخل شدن در پست‌ها و مشاغلى كه از طرف حاكم ظالم است ، جايز نيست . هر چند آن شغل مشروع باشد مانند مأمور مالياتى و جمع كننده زكات ، و يا مناصب ارتشى و امنيتى و فرماندارى و مانند آن ، چه رسد به مشاغل نامشروع ؛ مانند گرفتن عوارض و مانند آن ، كه هر روز صورت قانونى به خود مىگيرد . بله ، اگر مجبور باشد جايز است ؛ مانند آنكه حاكم ظالم او را مجبور نمايد كه اين مشاغل را به دست بگيرد و ترس آن در بين باشد كه اگر استنكاف كرد خطر مالى ، جانى و ناموسى براى وى داشته باشد . ولى ، اگر مجبور به خونريزى شود اين كار جايز نيست هر چند كه در آن ترس وجود داشته باشد . اما بالاتر اين كه اطلاق و عموميت در موارد ذكر شده كه گفتيم جايز است ، اشكال وجود دارد زيرا جواز قبول شغل و منصب از طرف ظالم در اجراى