السيد الخميني ( مترجم : محمد موسوى بجنوردى )

33

مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى )

منكر كسانى است كه خود اهل عمل به معروفات و از منكرات گريزانند و آنان به عمل معروف و دورى جستن از منكرات شناخته مىشوند و به اخلاق نيك مشهورند و از سفيهان و اهل دنيا دورى مىگزينند و منزّه مىدارند ، عمل اينان خود آمر به معروف و ناهى از منكر است و الگويى براى مردم . ولى اگر العياذ بالله عكس اين قضيه باشد و عالمان دين كه زعيم امّت و وام دار انبياء هستند به گونه‌اى رفتار نمايند كه مردم فكر كنند آنان به گفته‌هاى خويش عمل نمىكنند و اين رفتار آنان ، باعث گردد كه مردم بر معاصى و گناهان جرأت پيدا كنند و يا باعث بد گمانى مردم به آنان گردد ، بر همه‌ى علما به ويژه رؤساى مذهب واجب و لازم است از اين گونه كارها دورى كنند كه بزرگترين مصداق اين كار نزديك شدن به حاكمان مستبد و جور است و بر امّت واجب و لازم است اگر به چنين عالمىبرخورد نمودند در صورتى كه بر عمل او احتمال صحّت مىدهند آن را حمل بر صحت نمايند و اگر چنين نيست از وى دورى جويند ؛ زيرا اين فرد روحانى نيست و تنها لباس روحانيت را پوشيده است ، شيطانى است كه لباس علما را به تن كرده و از شرّ چنين افرادى به خدا پناه مىبريم . خاتمه مسأله 1 - جايز نيست كسى متكفّل امور سياسى مانند اجراى حدود الهى و قضاوت و اخذ ماليات شرعى گردد ، مگر امام معصوم ( ع ) و يا كسى كه از طرف او به اين كار منصوب شده است . مسأله 2 - در زمان غيبت ولىّ امر و سلطان عصر ( عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) نوّاب عام آن حضرت ؛ يعنى فقهاى جامع الشرايط فتوا ، قائم مقام آن حضرت در اجراى امور حكومتى و سياست هستند به جز شروع جهاد كه آن مخصوص امام ( عليه السلام ) است . مسأله 3 - بر فقهاى جامع الشرايط واجب كفايى است در صورت اينكه از حاكم جور ترس نداشته باشند به اين گونه اقدامات به هر اندازه ممكن اقدام كنند و به آن امور قيام نمايند . مسأله 4 - بر همه ى مردم واجب كفايى است كه به فقهاى جامع الشرايط در اجراى امور حكومتى و سياست و مانند آن و ساير امور حسبى در عصر غيبت ، مساعدت و يارى نمايند و در صورتى كه امكان ندارد و به هر اندازه كه ممكن است به آنان يارى رسانند . مسأله 5 - بر هيچ كس جايز نيست از جانب حاكم جور و ظالم ، متصدّى اجراى حدود و قضاوت گردد تا چه رسد به اجراى احكام سياسى و غير شرعى . پس اگر كسى اين كار را