مسأله 18 - اگر مكلّف احتمال دهد با نهى از منكر در وقوع گناه منكر تأخير حاصل مىشود با به تأخير انداختن آن ، اين احتمال رود كه با تعويق آن ديگر انجام در آينده انجام نشود ، نهى از منكر واجب است و احتياط در عمل به اين وظيفه است بلكه وجوب آن بعيد نيست . مسأله 19 - اگر دو مكلف اجمالًا بدانند كه نهى يكى از دو نفر مؤثّر در فاعل است و ديگرى مؤثّر نيست ، بر هر دو واجب است كه نهى از منكر نمايند حال اگر يكى نهى كرد و مؤثّر شد ، از ديگرى ساقط مىشود و اگر مؤثّر نشد ، به ديگرى نيز واجب است . مسأله 20 - اگر دو مكلّف به طور اجمالى بدانند نهى يكى مؤثّر و ديگرى باعث اصرار در گناه مىشود بر هيچ كدام امر و نهى واجب نيست . شرط سوم - اگر گناهكار مصرّ در انجام گناه و استمرار بر آن باشد . پس ، اگر بداند كه او ترك كرده امر و نهى واجب نيست . مسأله 1 - اگر براى مكلف اماره‌اى ظاهر شود بر حصول ترك گناه ، پس اشكالى در سقوط وجوب نيست و اطمينان هم حكم علم را دارد و همچنين اگر دو شاهد اقامه شد بر اينكه گناه را ترك كرده مشروط به اينكه براى آنها محسوس و ملموس بوده باشد . و يا در صورتى كه خودِ گناهكار اظهار ندامت و توبه نموده باشد . مسأله 2 - اگر اماره ظنّيّه بر ترك گناه ظاهر شد آيا امر و نهى واجب است يا نه ؟ بعيد نيست ساقط شود . و همچنين ، زمانى كه شك در استمرار ترك معصيت وجود داشته باشد . بله ، اگر علم به آن باشد كه قاصد به استمرار و ارتكاب گناه است و شك در بقاء قصدش باشد ، احتمال وجوب امر و نهى محل اشكال است . مسأله 3 - اگر بر استمرار گناه از سوى فاعل نشانه ارائه شود ، نهى از منكر واجب است و اگر نشانه غير معتبر باشد در وجوب نهى از منكر ترديد وجود دارد و واجب نبودنش به قواعد نزديك‌تر است . مسأله 4 - منظور از استمرار ، اين است كه يك بار ديگر گناه را انجام دهد پس اگر شرب خمر مىكرد و بعد قصد شرب آن را نمود ، نهى واجب مىشود . مسأله 5 - از واجبات ، توبه از گناه است . پس اگر كسى مرتكب حرامى يا ترك واجبى شد توبه بر او فوراً واجب است در صورتى كه توبه‌ى او اظهار نشد ، امر به توبه واجب است . و همچنين در زمانى كه شك كنيم توبه كرده يا نه . و اين امر و نهى ؛ يعنى امر به توبه و نهى از تركِ توبه ، غير از امر و نهى از ساير گناهان است . پس اگر بداند شخص توبه كرده و مصرّ بر انجام گناهى كه توبه كرده نيست ، نهى او از گناه واجب نيست ، اما نهى او از ترك توبه واجب است .