شرط دوم - اين احتمال را بدهد كه امر به معروف و نهى از منكر تأثير دارد ، پس اگر بداند كه مؤثر نيست امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست . مسأله 1 - وجوب امر به معروف و نهى از منكر با ظنّ به اينكه مؤثر نيست ، ساقط نمىشود ، حتى اگر اين ظن قوى باشد اما با احتمال به اينكه مؤثّر واقع گردد و اين احتمال نزد عقلا محل تأمّل باشد ، بايست امر به معروف و نهى از منكر نمايد . مسأله 2 - اگر دو شاهد اقامه شود كه امر به معروف و نهى از منكر مؤثّر نيست در اين صورت حتى با احتمال به تأثير نيز امر به معروف و نهى از منكر واجب نمىشود . مسأله 3 - اگر بداند كه نهى از منكر مؤثّر نيست مگر آنكه آن را با خواهش و موعظه همراه سازد ظاهراً واجب مىشود . و اگر بداند خواهش و موعظه بدون امر و نهى مؤثّر است بعيد نيست آن دو واجب باشد . مسأله 4 - اگر شخص مرتكب دو حرام گردد يا واجب را ترك نمايد و آمر بداند اگر نسبت به هر دو امر و نهى نمايد مؤثّر واقع نمىشود و اين احتمال را بدهد كه نسبت به يكى از آن دو مؤثر شود امر و نهى در آن مورد كه احتمال مىدهد واجب و در مورد ديگرى واجب نيست ولى اگر احتمال در مورد غير معين دهد ، بايد نسبت به آنكه مهم تر است امر و نهى نمايد . پس ، اگر تارك نماز و روزه باشد و آمر يا ناهى بداند امر به نماز مؤثر نيست و احتمالًا در روزه مؤثّر است ، امر به روزه واجب است و اگر احتمال تأثير يكى از دو را بدهد بايد به نماز امر نمايد . و اگر هيچ يك از دو واجب مهم تر از ديگرى نباشد مخيّر است ؛ بلكه مىتواند او را به يكى از آن دو امر يا نهى نمايد به شرط آنكه احتمال تأثير بدهد . مسأله 5 - اگر مكلّف بداند يا احتمال دهد كه امر و نهى با تكرار مؤثر واقع مىشود تكرار امر و نهى واجب است . مسأله 6 - اگر مكلّف بداند يا اين احتمال را بدهد كه نهى از منكر در حضور جمع مؤثر است نه در خلوت ، در مورد كسى كه علناً گناه مىكند اين گونه عمل كردن جايز و واجب است و در غير اين صورت جايز بودن نهى از منكر و وجوب آن ، محلّ اشكال است . مسأله 7 - اگر مكلّف بداند اگر شخص را امر و نهى نمايد اين امر و نهى باعث اجازه ارتكاب گناه ديگرى براى او مىشود ، اگر اهميت گناه بعدى بيشتر باشد امر و نهى از گناه فعلى ساقط مىشود ، حتى در صورتى كه اهميت‌شان مساوى هم باشد باز هم امر نهى جايز نيست ؛ اما چنانچه كه عملى ، فعلى مهم تر باشد امر و نهى واجب است ؛ مانند قتل نفس محترمه ، اما اگر اهميتش در اين حد نباشد ، مورد تأمّل است هر چند خالى از وجه نيست .