وموثقة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( ع ) : « الغائب الذي يطلّق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهرستة أشهر قال : حدّ دون ذا . قال : ثلاثة أشهر » « 1 » . الرابعة : ما تدلّ على أنّ طلاق الغائب بالأهلّة والشهور كموثقة ابن‌بكير قال : أشهد على أبي جعفر ( ع ) إنّي سمعته يقول : « الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور » « 2 » . ولا يخفى عليك عدم منافاة الرابعة للبقية لأنّ النسبة بينهما نسبة الإجمال والتفسير ، كما انّه يحتمل أن يكون الاعتداد بالأهلّة والشهور وذلك لما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج في الحاضر الّذي لا يمكنه الوصول « 3 » . بل الظاهر هو ذلك . وما ذكر أو يمكن أن يذكر في رفع الاختلاف والجمع بين هذه الأخبار وجوه : أحدها : ما عن الشيخ في الاستبصار وهو الدليل لأصحاب القول الخامس ، بحمل الأخبار المختلفة في مدّة التربّص على اختلاف عادات النساء في الحيض وعلم الزوج بحال زوجته في ذلك ، فقال : فمن يعلم من حال زوجته أنّها تحيض في كل شهر يجوز له أن يطلّقها بعد انقضاء الشهر ومن يعلم أنّها لا تحيض إلّافي كلّ ثلاثة أشهر لم يجز له أن يطلّقها إلّابعد انقضاء ثلاثة أشهر وكذلك من تحيض في كل ستّة أشهر ، وحينئذ فالمراعى في جواز ذلك مضيّ حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع ، واقتفاه أكثر المتأخرين . قال المحقق الثاني ( قّدس‌سّره ) : « وهو الذي يقتضيه النظر الصحيح والوقوف مع القوانين الأصولية ، لأنّ الأخبار الدالّة على وجوب التربّص مدّة ليصحّ الطلاق لا يجوز إجراؤها على ظاهرها من الاختلاف والتنافي ، ولا إطراح بعضها ، فلم يبق إلّاالجمع بينها بالحمل على أنّ المراد مراعاة زمان يعلم الزوج الغائب حصول الحيض

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 58 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 8 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 56 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 2 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 60 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 28 ، الحديث 1