وفي صحيحة « 1 » عنه ( ع ) قال : « إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الامّ عن الثلث وإن كان واحداً لم يحجب الامّ » وقال : « إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلث لأنّهنّ بمنزلة الأخوين وإن كنّ ثلاثاً لم يحجبن » « 2 » . ثانيها : حياة الإخوة في الدنيا واشترط في المتن كون الإخوة أحياءً في الدنيا حين فوت المورّث ، فخرج صورة كون بعضهم أو كلّهم أمواتاً أو حملًا فينحلّ هذا الشرط إلى شرطين : 1 . اشتراط عدم كونهم حملًا قال صاحب « المستند » : « لا يحجب الحمل ولو بكونه متمّماً للعدد ، وفاقاً للمشهور » « 3 » . وقال صاحب « الجواهر » : « في اشتراط وجودهم - أي الإخوة - منفصلين حال موت الأخ لا حملًا تردّد » « 4 » . ويستدلّ على عدم حجب الحمل بكونه المنساق نصّاً وفتوى ، وبكون تحقّق الإخوة مشكوكاً في زمان الحمل ، وبانتفاء العلّة التي هي إنفاق الأب عليهم ، وبأصالة عدم الحجب فيقتصر على موضع اليقين وبخبر العلاء بن

--> ( 1 ) . في سند هذه الرواية محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس ، فهي صحيحة . ( 2 ) . وسائل الشيعة 120 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 3 ) . مستند الشيعة 131 : 19 . ( 4 ) . جواهر الكلام 89 : 39 .