تحولاتى كه اشكال مالكيت بر زمين در طى حدود 35 سال به خود ديده در جدول 1 به خوبى قابل تشخيص است . علاوه بر تغييراتى كه در نسبت طبقات بهره‌بردارى به نفع بهره‌برداريهاى كوچك در فاصله دو مقطع آمارى ديده مىشود ، افزايش چشمگير گسترش كشتزارهاى برنج نيز در اين فاصله قابل توجه است . بدين‌معنا كه وسعت اراضى زراعى اين محصول نيز بيش از 5 / 2 برابر در همين فاصله افزايش يافته است . اين افزايش در طبقات بهره‌بردارى كمتر از 10 هكتار بيش از 5 / 5 برابر بوده است . هرچند كه كشت برنج مهمترين شاخص فعاليتهاى كشاورزى در استان گيلان است ، ليكن براى اينكه در ارزيابى ساختار كشاورزى گيلان به عنوان تنها شاخص ، ملاك بررسى قرار نگرفته باشد ، منبع ديگرى را كه دربرگيرنده كليه اراضى كشاورزى گيلان است مورد استفاده قرار مىدهيم . جدول شمارهء 2 - تعداد ، نسبت و مساحت بهره‌برداريهاى كشاورزى در گيلان ( 1339 ) مأخذ : اهلرز ، مبانى كشورشناسى جغرافيائى ايران ، صفحهء 326 ( متن آلمانى ) . جدول 2 كه تعداد و مساحت كليه واحدهاى بهره‌بردارى اعم از برنج و چاى و توتون و غيره را شامل مىشود ، باز هم به خوبى مؤيد برترى و نسبت بالاى مالكيتهاى كوچك تا متوسط است . اين جدول كه تصويرى آمارى از مناسبات مالكيت را در گيلان قبل از اصلاحات ارضى نشان مىدهد ، از بسيارى جهات قابل تفسير است . نخست اينكه واحدهاى بهره‌بردارى كمتر از يك هكتار كه از نظر تعداد حدود 30 % كل واحدها را دربر مىگيرند ، مساحتى بسيار اندك دارند و تنها 7 % مساحت زمينهاى كشاورزى را شامل مىشوند . اين بدان معناست كه حدود يك‌سوم واحدهاى بهره‌بردارى از قطعات زراعى كوچكى تشكيل شده كه عمدتا به كشاورزان فرودست و يا خرده‌مالكينى تعلق دارند كه مستقيما فعاليت كشاورزى ندارند . از اينرو بسيارى از كشاورزان منطقه براى جبران كمبود زمين مورد نياز خود براى معاش ناگزير از اجاره‌دارى زمين بر اساس مناسبات رايج و حاكم بوده‌اند . اما مهمترين نقطه قوّت ساختار زراعى در منطقه گيلان برترى چشمگير واحدهاى يك تا سه هكتار چه از نظر تعداد و چه از نظر مساحت است . اين زمينها متعلق به خرده‌مالكينى هستند كه يا رأسا به كار كشاورزى اشتغال دارند و يا اگر مستقيما كشت نمىكنند با اجاره آن به كشاورزان درآمد نسبتا قابل توجهى به دست مىآورند . عموميت يافتن نسبى واحدهاى زراعى با مساحت 1 تا 3 هكتار را مىتوان شالوده اصلى خرده‌مالكى در گيلان دانست . در كنار آن بايد از نسبت قابل‌توجه مالكيتهاى 3 تا 5 هكتار و 5 تا 10 هكتار ياد كرد كه مجموعا با اختصاص حدود 2 / 30 % از مساحت اراضى كشاورزى خرده‌مالكى مرفه و از نظر اقتصادى كارآمدى را تشكيل مىدهند . در همين حال مالكيتهاى بزرگ يعنى بيش از 20 هكتار كه كمتر از 1 % واحدها را تشكيل مىدهند حدود 11 % اراضى زراعى را در اختيار داشتند . « 23 » يكى از دلايل رواج خرده‌مالكى در گيلان را علاوه بر قابليت مطلوب زمين براى كشت ، رواج كشت متمركز نظير برنج ، چاى و توتون بايد دانست . اين كشتها با نياز به نيروى كار متمركز و مراقبت و عمليات زراعى و آبيارى و وجين مداومى كه بايد انجام گيرد تنها در گستره و مساحت محدودى ميسر است و خانوارهاى كشاورز عملا با نيروى كار خانوادگى خود قادر به اداره كردن كشتزارهاى وسيعتر نيستند . حتى گيلان با استان همسايه خود يعنى مازندران ، كه با آن وحدت جغرافيايى عميقى دارد ، از اين نظر قابل مقايسه نيست . چرا كه در مازندران ، مالكيتهاى كمتر از سه هكتار تنها 19 % زمينهاى كشاورزى را تشكيل مىدهند در حالىكه اين نسبت در گيلان همانطور كه جدول 2 نشان مىدهد 6 / 55 % است ، علاوه بر آن مالكيتهاى بيش از 50 هكتار در مازندران 2 / 26 % اراضى را در اختيار دارند و اين در حالى است كه در گيلان اين‌گونه مالكيتها كمتر از 1 % اراضى را به خود اختصاص داده‌اند . بدين‌ترتيب مىتوان گفت كه گيلان و ساختار كشاورزى آن در آستانه اصلاحات ارضى بيش از آن‌كه از رنج بزرگ مالكى - به استثناى موارد محدود - در عذاب باشد ، از كوچك بودن واحدهاى بهره‌بردارى كه امكان تأمين معاش خانوارهاى كشاورز از طريق كشت آنها ميسر نبود رنج مىبرد و اين دقيقا آن تفاوت بنيادى است كه ميان گيلان و مناطق ديگر از نظر ساختار كشاورزى و مناسبات زميندارى وجود دارد . تغييراتى كه بعد از اجراى مراحل اول و دوم اصلاحات ارضى در اشكال و ابعاد مالكيت به وجود آمد به دليل عموميت خرده‌مالكى از قبل چندان زياد نبوده است . متأسفانه منابع آمارى كشور از وسعت اراضى تقسيم شده اطلاعات دقيقى به دست نمىدهند . ليكن آنچه كه مىتوان تصور كرد افزايش بيشتر خرده‌مالكان در گيلان با واحدهاى بهره‌بردارى كوچك يكى از پىآمدهاى مستقيم مراحل اول و دوم اصلاحات ارضى است . جدول 3 وضعيت مالكيت در استان گيلان را بر اساس تعداد واحدهاى بهره‌بردارى و مساحت آن در هريك از طبقات بهره‌بردارى نشان مىدهد .

--> ( 23 ) . ذكر اين نكته ضرورى است كه بعد مالكيت در گيلان براى طبقه‌بندى واحدهاى زراعى و به تبع آن مالكين به بزرگ‌مالك و خرده‌مالك با مناطق ديگر ايران قابل مقايسه نيست . در گيلان يك كشاورز با حدود 3 هكتار زمين و حتى كمتر از آن خرده‌مالك شناخته مىشود و مىتواند با كاشت آن زندگى متعارفى را اداره نمايد . در حالىكه اين مقدار زمين در نقاط ديگر كشور شايد نتواند حتى غذاى سالانه يك خانوار كشاورز را نيز تأمين نمايد .