در مقايسهء تغييرات جدول شمارهء 3 مىبينيم كه در سال 1339 يعنى پيش از اجراى قانون اصلاحات ارضى ميزان مساحت اراضى مزروعى رعيتى و اجاره‌اى بالغ بر 825 ، 206 هكتار بوده كه 4 / 73 درصد از اراضى مزروعى استان گيلان را تشكيل مىداده است . با افزودن 6 / 26 درصد اراضى ملكى مىبايستى تمام اين اراضى در پايان اصلاحات ارضى در سال 1353 به اراضى ملكى مبدل شده باشد در حالىكه چنين نشد و كليهء اراضى به صورت اراضى ملكى درنيامد بلكه كماكان 1 درصد اراضى سال 1353 به صورت زمينهاى اجاره‌اى مورد بهره‌بردارى قرار گرفت و 8302 هكتار از اراضى كه 1 / 3 درصد كل اراضى سال 1353 را تشكيل مىداد به اشكال ديگرى غير از اجارى و ملكى مورد بهره‌بردارى قرار داشت . احتمالا بخش عمده‌اى از زمينهاى مزبور را اراضى مناصفه‌اى تشكيل مىدادند . حاصل كار اجراى قانون اصلاحات ارضى را مىتوان چنين خلاصه كرد كه قسمت اعظم اراضى رعيتى و اجاره‌اى كه در تصرف زارعين صاحب نسق قرار داشته در اجراى مراحل مختلف قانون مالكيت به زارعين منتقل شده و در نتيجه آنان را با حفظ اختلاف وسعت اراضى كه پيش از اصلاحات ارضى حادث شده بود مالك متصرفات خود ساخت . اساس روابط متعارف ارباب - رعيتى در بهره‌بردارى از باغهاى مشمول قانون و با خوددارى جمعى باغداران از پرداخت بهرهء مالكانهء باغها از سالهاى 1341 به بعد به كلى زيرورو شد . در جريان انقلاب 1357 ( كليهء باغهاى فندق كوهستانهاى اشكور و عمارلوى رودبار كه به عنوان مستثنيات مالكان از شمول قانون معاف بود به تصرف روستائيان درآمد . برخى باغهاى مركبات حوزهء شهرستان رودسر نيز به همين طريق توسط روستائيان تصرف شد و در نتيجه پرونده‌هاى بسيارى تحت عنوان « تصرف عدوانى باغها » در دادگاهها تشكيل گرديد . قانون فروش باغها نيز در عمل نتوانست حتى 5 درصد كل باغهاى مشمول را از لحاظ فروش مالكيت عرصه به صاحبان اعيان منتقل سازد و چون باغداران عملا از پرداخت سهم اربابى سردرختيها و يا اجارهء باغ سر باز مىزدند زارعين در اين زمينه مشكلى نداشتند اما قانونا بهرهء مالكانهء پرداخت نشدهء باغها طى سى و چند سال جزء ديون قابل مطالبهء مالكان محسوب مىشد كه بيش از چندين برابر قيمت اين‌گونه باغها بوده است . خلاصه و نتيجه اجراى قانون اصلاحات ارضى در استان گيلان در پايان سال 1353 يعنى بعد از اجراى مراحل مختلف قانون چنين بوده است : در تاريخ مزبور استان گيلان داراى 10 شهرستان بوده كه مجموعا 300 ، 305 خانوار با 872 ، 581 ، 1 نفر جمعيت داشته‌اند . 2 / 29 درصد جمعيت استان را افراد شهرنشين و 8 / 70 درصد آن را روستانشينان تشكيل مىدادند . كشت غالب منطقه برنج بوده كه 56 درصد كل اراضى استان را در برمىگرفته است . در اجراى مراحل مختلف اصلاحات ارضى از 2158 روستا و مزرعه 73 درصد آنها مشمول قانون گرديد . بيشترين تعداد روستاهاى مشمول ، متعلق به شهرستان رودسر بود كه 18 درصد كل قراء و مزارع استان را شامل مىشد و 99 درصد اراضى غيرمشمول نيز كه اكثرا مرتع محسوب مىشد در اين شهرستان قرار داشت . در اجراى قانون خريد و فروش مرحلهء اول و فروش مرحلهء سوم ( قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر ) بيشتر اراضى استان به زارعين منتقل شد . زارعينى كه در اجراى مراحل مختلف صاحب و مالك نسق زراعى خود گرديدند مجموعا 643 ، 177 نفر بودند كه تعداد 080 ، 46 نفر آنان در اجراى مرحلهء اول و تعداد 563 ، 131 نفر در اجراى مراحل مختلف ديگر كه شرح آن قبلا آمد از قانون مذكور برخوردار گرديدند . توزيع غير عادلانهء زمين در پايان اصلاحات ارضى را از آمار ذيل به خوبى مىتوان فهميد . مقدار اراضى آبى متعلق به زارعين ، با وسعتى بين صفر تا 2 هكتار 86 / 90 درصد . بقيه اراضى آبى كه وسعتى از 2 تا 15 هكتار داشته‌اند در مالكيت تعداد محدودى از زارعين بوده است . به همين‌ترتيب مقدار اراضى ديم متعلق به زارعين ، با وسعت بين صفر تا 2 هكتار 52 / 96 درصد و بقيه اراضى ديم كه وسعتى از 2 تا 15 هكتار داشته‌اند نيز در مالكيت عدهء كمى از زراعين بوده است . دكتر خسرو خسروى در تجزيه و تحليل « مسئله ارضى و دهقانان تهيدست در ايران » در مورد بهره‌برداريهاى گيلان و تغييرات حاصله از اجراى قوانين اصلاحات ارضى از سال 1339 تا 1353 به اين نتيجه مىرسد كه : « . . . در گيلان از سال 1339 تا 1353 ، يعنى قبل و پس از اصلاحات ارضى آريامهرى بر تعداد بهره‌برداران اضافه شده و درصد وسعت اراضى مزروعى نيز افزايش پيدا كرده است . در اين فاصله تعداد ، درصد و وسعت اراضى مزروعى مالكان كوچك ( 10 تا 50 هكتاريها ) كم شده و برعكس بر تعداد مالكان بزرگ و درصد وسعت اراضى آنان ( از 50 هكتار به بالا ) اضافه شده است . تعداد دهقانان مرفه ( 5 تا 10 هكتاريها ) نيز كم شده و درصد وسعت اراضى مزروعى آنان نيز اندكى كم شده است . در همين فاصله تعداد دهقانان خرده‌پا ( 2 تا 5 هكتاريها ) اندكى كاهش پيدا كرده و درصد وسعت اراضى مزروعى آنان نيز اندكى كم شده است . دهقانان كم زمين ( كمتر از 1 هكتاريها ) وضع ديگرى دارند ، هم درصد وسعت اراضى مزروعى آنان و هم بر تعدادشان اضافه شده است . بر تعداد دهقانانى كه بين صفر تا 2 هكتار زمين در اختيار داشته‌اند اضافه شده ولى از درصد وسعت اراضى مزروعى آنان اندكى كم شده است . بهره‌برداريهاى كوچك ، از دهقانان كم‌زمين گرفته تا خرده‌پا ، در نظام ارباب - رعيتى سابق ، به عنوان سهم‌بر يا به صورت اجاره‌دار ، در املاك اربابى به زراعت اشتغال ، بر اثر اصلاحات ارضى 1341 به ويژه مرحلهء سوم ، دهقانان مذكور صاحب زمين شدند و ديگر سهم ارباب را نپرداختند ولى تاكنون اندازهء زمين اين دهقانان تغيير نكرده است . . . در 436 ، 141 بهره‌بردارى ( 5 / 65 % كل بهره‌برداريها ) توليد توسط اعضاى خانوار انجام مىگرفته است و در 379 ، 65 بهره‌بردارى ( 4 / 30 % كل بهره‌برداريها ) توليد عمدتا توسط اعضاى خانوار انجام مىشده و در 8910 بهره‌بردارى ( 1 / 4 % كل بهره‌برداريها ) توليد عمدتا توسط مزدور يا برزگر ( سهم‌بر ) انجام مىگرفته است . علاوه‌بر اين از تعداد 206 ، 195 بهره‌بردارى با زمين 071 ، 194 بهره‌بردار ( به مساحت