نمايند . اين بهره بر اساس همين قانون ، طبق عرف معمول هرمحل در زمان حاكميت قانونى روابط ارباب - رعيتى تعيين شده بود و اين مسئله يكى از علل استنكاف زارعين از پرداخت بهرهء مالكانه به شمار مىآمد . وضعيت مزبور تقريبا تا 1 سال پس از تصويب قانون اوليه ادامه يافت و آنگاه به منظور چاره‌انديشى در تاريخ 27 دى 1341 « قانون مواد الحاقى به قانون اصلاحات ارضى » به عنوان مصوبهء هيئت وزيران مورد تصويب قرار گرفت . قانون مواد الحاقى به قانون اصلاحات ارضى و نتايج اجراى آن در گيلان در مادهء اول اين قانون آمده است مالكين موظفند در موارد دهات و مزارعى كه طبق قانون اصلاحى قانون اصلاحات ارضى مشمول تقسيم نيست و در ملكيت آنها باقى مىماند به يكى از 3 صورت زير عمل نمايند : بند الف : مالكان با جلب موافقت زارعان ، ملك خود را بر مبناى عايدات خالص 3 سالهء اخير ملك يعنى اجارهء سالهاى 1340 تا 1342 ( ميانگين خالص اجارهء سالهاى مذكور ) با نظر مأموران اصلاحات ارضى و با تنظيم « فرم توافق » به صورت نقدى براى مدت 30 سال به عنوان اجاره در اختيار كشاورز بگذارند و اجاره‌بها ، هر 5 سال يك بار قابل تجديد نظر است . بند ب : ملك را به تراضى به زارع بفروشند . بند ج : مالكان با جلب نظر زارعان املاك خود را به نسبت بهرهء مالكانه با آنان تقسيم نمايند ( به عنوان مثال در منطقهء ديلمان نسبت تقسيم محصول بين زارعان و مالكان به ترتيب 3 / 2 و 3 / 1 محصول بوده كه در صورت اجراى اين شق كليهء زمينهاى زارعان مالك معادل 3 / 2 كل زمين با حقابهء معين در مقسومهء زارعان و 3 / 1 زمين بدون زارع با حقابهء مربوطه در مقسومهء مالك قرار مىگرفت ) . در مورد املاك موقوفهء عام طبق بند الف همين قانون مىبايست ملك به صورت اجارهء 99 سالهء نقدى به زارعان اجاره داده شود و در مورد موقوفات خاص ملك براساس قيمت املاك مالكان مشمول مرحلهء اول ، خريدارى و به زارعان واگذار گردد و وجه آن به صورت « تبديل به احسن » صرف وقف گردد . طبق ماده 17 اين قانون در صورت توافق اكثريت زارعين و مالكين هر ده بايد با تشكيل واحدهاى سهامى زارعين ، ملك توسط هيئت مديره‌اى مركب از 3 نفر اداره شود كه يك نفر به نمايندگى زارعان و نفر دوم به نمايندگى مالكان و نفر سوم با تراضى دو طرف انتخاب مىشدند و در صورت عدم تراضى ، وزارت كشاورزى انتخاب نفر سوم را عهده‌دار مىگرديد . در مورد باغها چنانچه مالك و زارع در اعيانى باغ شريك بودند اجازه داده شد كه با تراضى طرفين به يكديگر واگذار كنند و در مورد باغهائى كه كل اعيان متعلق به « غارس » بود فروش به تراضى پيش‌بينى شده كه در صورت عدم تراضى رأى رئيس اصلاحات ارضى شهرستان در مورد انتقال ملك به زارع نافذ مىبود . طبق تبصرهء 6 مادهء 1 اين قانون در مورد شاليزارها مالكين مىتوانستند تا 30 هكتار براى خود نگاه دارند و بر طبق يكى از شقوق الف ( منظور اجارهء نقدى 30 ساله است ) و ب ( مقصود فروش به تراضى است ) رفتار نمايند ، مازاد بر 30 هكتار بين زارعين تقسيم مىشد . بهاى هرهكتار شاليزار كه به زارع فروخته مىشد مىبايست به مأخذ آخرين ماليات تا تاريخ 1340 با ضريب اصلاحات ارضى تعيين مىگرديد . اجراى اين قانون موكول به تهيه و تصويب آئين‌نامهء اجرائى آن به وسيلهء وزارت كشاورزى و با تصويب هيئت وزيران بود كه با تأخيرى تقريبا دوساله در تاريخ 3 مرداد 1343 به تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيد و مورد عمل قرار گرفت . چگونگى اجراى آن در استان گيلان بدين‌شرح است : اجراى مرحلهء دوم قانون اصلاحات ارضى در گيلان اجراى اين قانون در استان گيلان با اعزام گروههاى « آمارگير و نسق‌بند » در نيمه دوم سال 1343 از شهرستان آستارا آغاز شد و سپس در شهرستان رودبار به مرحلهء عمل درآمد . طى سال 1344 اجراى قانون در سراسر استان عملى گرديد كه به ترتيب اهميت به شرح آن مىپردازيم : ( جدول شمارهء 2 ) جدول شمارهء 2 - خلاصه آمار روستاها و مزارع مشمول و غير مشمول استان گيلان به تفكيك شهرستانهاى تابع . * . تعداد 1 روستا بلاتكليف بوده كه اشتباها در مأخذ ذكر نشده است . مأخذ : نشريه شماره 213 م - ت مركز تحقيقات روستائى و اقتصاد وزارت كشاورزى ، صفحهء 23 . بيشترين تعداد زارعان مشمول مرحلهء دوم قانون اصلاحات ارضى را در گيلان كسانى تشكيل مىدهند كه بند الف اجاره در مورد املاك و نسقهاى متصرفى آنان اعمال گرديده باشد . شيوهء عمل مأموران اصلاحات ارضى در محاسبهء اجاره چنين بوده است كه پس از ورود گروههاى اجرائى مرحلهء دوم به هرده زارعان در يك محل جمع شده از طريق رأىگيرى حضورى سه نفر از افراد آگاه به وضعيت