املاك موقوفه : بهره‌بردارى از شاليزارهاى مورد مالكيت موقوفه ( اعم از موقوفهء خاص يا موقوفهء عام ) نظير شاليزارهاى ديگر مالكان بوده است كه قبلا توضيح داده شد . املاك پهلوى : ادارهء املاك پهلوى در شهرستان رودسر ، به ويژه در قسمتهاى دشت و كوهستانى داراى املاك زيادى بود . ناحيهء سيار ستاق قشلاقى از بخش كلاچاى و سيار ستاق ييلاقى در دهستان اشكور عليا از بخش رحيم‌آباد رودسر كلا متعلق به شاه بود ، به علاوه در اغلب روستاهاى تابعهء رودسر شاه داراى املاك پراكنده‌اى بوده است كه مورد بهره‌بردارى قرار مىگرفت . بهرهء مالكانهء اين املاك به صورت جنسى و براساس شلتوك به نرخ آغاز برداشت محصول كه نرخ نازلى به حساب مىآمد تسعير و محاسبه مىشد . بدين‌ترتيب بهرهء مالكانهء املاك پهلوى حدود 3 / 1 بهرهء مالكانهء املاك ارباب - رعيتى بود . در اراضى گندم‌كارى كوهستانى نيز بهرهء مالكانهء املاك پهلوى از بهرهء ديگر مالكان كمتر بود . در مورد اراضى مناصفه‌كارى نكته شايان توجه اين است كه مالكان بزرگ و خرده مالكان ساكن ده ، به شرحى كه در اجاره‌نامهء نمونهء سراوان آمد ، زارعين را مكلف مىكردند چنانچه اراضى باير جديدى را به شاليزار تبديل كنند محصول آن را با مالك تقسيم و تسهيم نمايند و در مواقعى نيز كه زارعينى از زمين اخراج مىشدند و يا به واسطهء بدهى ناگزير به جلاى وطن مىگرديدند مالكان ، اراضى بازماندهء آنان را به مناصفه واگذار مىكردند . در اين‌مورد سهم مالكان بزرگ كه عمدتا ساكن شهر بوده و به وسيلهء مباشر بهرهء مالكانه را وصول مىكردند در به دست آوردن اراضى بازمانده از زارعين قبلى بسيار ناچيز بود اما خرده مالكان ساكن ده از اين راه اراضى قابل ملاحظه‌اى را مورد بهره‌بردارى قرار مىدادند . برخى از آنها حتى اراضى مزبور را به لطايف الحيل از حوزه اجراى قانون اصلاحات ارضى بعدى دور نگهداشتند . چاىكارى دومين توليد زراعى گيلان چاىكارى است كه بعد از برنج‌كارى در درجه دوم اهميت قرار دارد . قبل از اجراى اصلاحات ارضى بهره‌بردارى از باغهاى چاى ، با توجه به وضعيت مالكيت عرصه و اعيان آنها به دو صورت انجام مىگرفت : 1 - اگر مالك باغ چاى عرصه و اعيان را در اختيار داشت و باغ خود را به ديگرى اجاره مىداد به عنوان مال الاجاره سالانه بهاى نصف محصول برگ چاى را دريافت مىكرد . خريد برگ سبز چاى به صورت انحصارى در اختيار دولت بود . بدين‌ترتيب كه براى هرباغدار از سوى سازمان چاى يك دفترچهء شناسائى صادر مىگرديد . باغدار از نيمهء اول ارديبهشت تا اواخر شهريور چند نوبت پس از هربرگ چينى ، برگ سبز چاى را به نزديكترين كارخانه تحويل مىداد و نمايندگان سازمان چاى كه طى اين مدت در كارخانه‌ها حضور داشتند مقدار تحويلى را در دفترچه ثبت مىكردند و نوع برگ چاى را نيز به صورت درجهء 1 و درجهء 2 مشخص مىنمودند . در پايان بهاى جنس به صورت نقدى پرداخت مىشد و مبلغ پرداختى بين موجر و مستأجر بالمناصفه تقسيم مىگرديد . 2 - در صورتىكه مالك فقط عرصه را در اختيار داشت و اعيان توسط باغدار احداث شده بود مال الاجاره در برخى از نقاط گيلان مانند حوزهء شهرستانهاى رودسر و لنگرود ، به صورت نقدى پرداخت مىشد . ميزان مال الاجاره در حوزه‌هاى مزبور قبل از اصلاحات ارضى 5000 ريال بود . چگونگى بهره‌بردارى از باغهاى چاى در شهرستان لاهيجان و ديگر شهرستانهاى گيلان از جمله رشت ، فومن ، صومعه‌سرا و آستانه اشرفيه به صورت زير بود : الف - مال الاجارهء هرهكتار باغ چاى در باغهائى كه 6 دانگ عرصه و اعيان آن متعلق به موجر بود و در تعريف بعدى قانون اصلاحات ارضى « مستثنيات مالك » شناخته شد در هرهكتار 20 پوط ( هر پوط 380 / 16 كيلوگرم ) يعنى معادل 330 كيلوگرم چاى خشك بود كه مىبايست توسط مستأجر به موجر تحويل شود . اگر به جاى چاى خشك چاى تر ( برگ سبز چاى ) درنظر گرفته مىشد معادل 4 برابر چاى خشك يعنى 1320 كيلوگرم برگ سبز چاى تحويل مىگرديد . ب - ميزان اجاره در باغهائى كه اعيان آن متعلق به رعيت بود در هر هكتار سالانه 8 پوط چاى خشك معادل 132 كيلوگرم چاى خشك و يا 4 برابر آن ( 528 كيلوگرم ) برگ سبز چاى بود . توتون‌كارى توتون‌كارى به ترتيب اهميت در شهرستانهاى صومعه‌سرا ، فومن ، رشت ، بندر انزلى ، تالش و آستارا معمول بود و ميزان مال الاجاره آن در املاك ارباب - رعيتى يعنى زمينهائى كه احياء آنها به وسيلهء زارع صورت پذيرفته بود ، با توجه به نوع خاك و حاصلخيزى آن بين 1000 تا 2000 ريال در هرهكتار نوسان داشت . ميزان مال الاجارهء زمينهائى كه به صورت ارباب - رعيتى نبود و مالك شخصا در احياء آنها دخالت داشت بين 2000 تا 4000 ريال در هكتار بود . باغهاى مركبات منطقهء اصلى مركبات استان گيلان در شهرستان رودسر ، در منتهى اليه حد شرقى گيلان يعنى از چابكسر آغاز مىشود و تا انتهاى قاسم‌آباد سفلى امتداد مىيابد . بيشترين باغهاى مركبات گيلان در اين ناحيه قرار دارد . در دهستان سياهكلرود از حومهء كلاچاى نيز كشت مركبات بر كشت برنج غالب است و در حومهء بخش رحيم‌آباد واقع در حد جنوبى كلاچاى باغهاى مركبات به صورت پراكنده ديده مىشود . در شهرستان لنگرود در حد جنوبى شهرستان ، روستاهاى پرشكوه و ملاط و بخشى از كومله نيز داراى باغهاى مركبات هستند . در نواحى پرشكوه و ملاط باغهاى مركبات كشت غالب را تشكيل مىدهند . وجود درختان مركبات در ديگر نواحى گيلان نيز مشهود است ولى محصول آنها به بازار عرضه نمىشود و جنبهء خودمصرفى دارد . ميزان بهرهء مالكانه در باغهائى كه عرصه و اعيان باغ كلا به مالك تعلق داشت 2 / 1 محصول سردرختى بود اما در باغهائى كه به وسيله زارعين در زمين مالك احداث شده بود بهرهء مالكانه به 4 / 1 سردرختى مىرسيد . قبل از اصلاحات ارضى اين سردرختيها در منطقهء توليد به وسيلهء خريداران عمدهء بازارهاى ميوهء تهران و به صورت سلف خريدارى مىشد و قيمت آنها به