زير كشت بود و اراضى ملكى 6 / 26 درصد كل اراضى را دربر مىگرفت كه به وسيلهء خرده‌مالكان ساكن روستاهاى گيلان و خانواده‌هاى آنان مورد بهره‌بردارى قرار داشت . ( جدول شمارهء 1 ) جدول شمارهء 1 - نوع تصرف اراضى استان گيلان در سال 1339 . اراضى مزبور بعدها از شمول مقررات اصلاحات ارضى خارج شده بود و صاحبان آنها يعنى خرده‌مالكان كشاورز ساكن محل در آمارهاى اوليهء تنظيمى اصلاحات ارضى به عنوان « مالكان خودكار » منظور شدند تا با ثبت ميزان اراضى زير كشت آنان و ديگر مالكان مشمول مقررات اصلاحات ارضى ، 6 دانگ مساحت زير كشت هرده مشخص شود و محاسبهء ميزان مالكيت مالكان مشمول از لحاظ مالكيت كمتر از 6 دانگ مورد محاسبه قرار گيرد . بنابراين مىتوان چنين نتيجه گرفت كه 4 / 73 درصد اراضى گيلان به يكى از دو شيوهء رعيتى و يا اجاره‌اى مورد بهره‌بردارى قرار داشته كه بعدا مشمول مقررات اصلاحات ارضى گرديده است . از 211 ، 175 هكتار اراضى شاليزار اگر 5 / 17 درصد را زمينهاى زراعتى و 9 / 55 درصد را اراضى اجاره‌اى درنظر بگيريم در حدود 662 ، 30 هكتار اراضى رعيتى و 943 ، 97 هكتار اراضى اجاره‌اى بوده است . بدين‌ترتيب مجموع اراضى رعيتى و اجاره‌اى در شاليزارها به 605 ، 128 هكتار مىرسيد كه به شيوهء ارباب - رعيتى و اجاره و يا مزارعه مورد بهره‌بردارى قرار مىگرفت . بهره‌بردارى مالكانه از شاليزارهاى رعيتى و اجاره‌اى در حال حاضر بيشترين سطح زير كشت استان گيلان را شاليزارها دارند اما مدارك و مآخذ موجود نشان مىدهند كه در گذشته بدين‌گونه نبوده است . چارلز فرانسيس مكنزى مىنويسد : « از ماه اكتبر 1858 كه به سمت قنسول رشت منصوب شدم در صدد تدارك سفر به نواحى شرقى اين ايالت بودم ولى چون به علت كارشكنى مأمورين حكومت محلى مدتى نتوانستم خانه‌اى پيدا كنم . . . اين سفر به تعويق افتاد تا بالاخره در دوازدهم دسامبر 1858 گزارش را تمام كرده و براى جناب آرل آف مالمزبورى فرستادم . . . پس از عبور از شهر رشت ، از رودبار صيقلان از گدارى كه بيش از 30 سانتيمتر عمق نداشت عبور كرديم . . . مسير ما به طور كلى از طريق شمال ، شمال شرقى بود . . . به راهدارخانهء ديگرى به نام حاجى رسيديم كه سالانه 1300 تومان ماليات مىپردازد . تقريبا در 3 كيلومترى آن دهكده‌اى به همان نام وجود داشت . . . سه‌چهارم فرسنگ بعد از رشت در كنار جاده دكان بزرگ اغذيه‌فروشى بود . . . بعد از گذشتن از آن بار ديگر وارد جنگل انبوهى شديم . در دو طرف جاده درختان جنگلى از قبيل توسكا ، نارون ، الش ، شمشاد و تمشك وحشى روئيده بودند . . . » « 1 » بوهلر كه به امر ناصر الدين شاه براى تهيهء گزارشى از وضع راههاى گيلان و مازندران مأمور شده بود مىنويسد : « . . . از سفيدرود در نزديكى امامزاده هاشم نهرى بزرگ كنده‌اند كه آب از سفيدرود به رشت مىرود و حاصل زراعت گيلان براى رعيت آنجا كم است به نوعى كه برنج از مازندران به گيلان مىآورند . » « 2 » شاليزارهاى استان گيلان در سالهاى مورد نظر مانند امروز عموما مربوط به نقاط جلگه‌اى دشت گيلان و تالش بود و شهرستان رشت بيشترين و شهرستان رودبار كمترين شاليزارها را داشت . نظامهاى مالكيت در شاليزارها به اشكال زير بود : 1 - ارباب - رعيتى 2 - موقوفه ( به صورت پراكنده در سراسر منطقهء گيلان ) با شيوهء مسلط ارباب - رعيتى 3 - مالكيت املاك پهلوى ( در شرق گيلان : شهرستانهاى رودسر و قسمتى از لنگرود و در غرب گيلان : طاهر گوراب از شهرستان صومعه‌سرا ) 4 - املاك خالصه . شاليزارهاى مورد بهره‌بردارى ارباب - رعيتى : در اين شيوهء بهره‌بردارى بااينكه از پنج عامل توليد كشاورزى يعنى زمين ، آب ، بذر ، گاو و نيروى كار تنها دو عامل متعلق به مالك و سه عامل مربوط به دهقان بود مع الوصف ميزان بهرهء جنسى مالكان تقريبا به 3 / 1 محصول مىرسيد . سهميهء مالك و زارع در منطقهء شرق گيلان با منطقهء مركزى و غرب گيلان داراى تفاوتهاى اندك بود ؛ در ناحيهء شرق گيلان ( شهرستانهاى رودسر و لنگرود ) مقياس محاسبهء مساحت شاليزارها جريب تنكابن است كه هر 1 جريب معادل 1000 متر مربع محاسبه مىشود و هرهكتار آن 10 جريب است ( جريب تنكابن ) كه معادل 1 جريب گيلان ( رشت ، فومن ، صومعه‌سرا ) مىباشد ، مقياس محاسبه در قسمتهاى كوهستان ميزان بذرافشانى سطح زير كشت است چنان‌كه در ديلمان 16 من بذرافشانى گندم ( هر من 8 كيلوگرم ) معادل 1 هكتار محسوب مىشود اما در گيلان شرقى ميزان محصول جمع‌آورى شدهء شاليزارها ملاك محاسبهء طبيعى قرار مىگيرد . نحوهء محاسبه بدين‌گونه است كه هنگام دروى برنج هرمشت از ساقه درو شده را مىبندند و آن را 1 « مشته » يا « قبضه » مىنامند و سپس هر 24 مشته را در 1 بسته مىبندند و آن را « درز » مىخوانند كه محصول متعارف به دست آمده در هرهكتار شاليزار معادل 500 درز 24 قبضه و يا 250 درز 48 قبضه مىباشد . ميزان بهرهء مالكانهء هرهكتار شاليزار در شهرستانهاى رودسر و لنگرود پيش از اجراى قانون اصلاحات ارضى 5 خروار برنج خوراكى ( هر خروار 150 كيلوگرم ) يعنى معادل 750 كيلوگرم برنج خوراكى بود كه از انواع برنج دانه‌بلند صدرى ، مولائى و غيره تشكيل مىشد و زارع مىبايستى آن

--> ( 1 ) . سفرنامهء شمال ، چارلز فرانسيس مكنزى ، ترجمهء منصوره اتحاديه ، نشر گستره ، چاپ اول ، 1359 ، صفحهء 13 و 14 . ( 2 ) . سفرنامه و جغرافياى گيلان و مازندران ، بوهلر ، بكوشش م . پ . جكتاجى ، انتشارات گيل ، 1357 ، صفحهء 12 .