شهر رودسر كشانيده شد . در يك گزارش رسمى مربوط به همان ايام چنين آمده است : « از ساعت 8 صبح عده‌اى از كشاورزان به عنوان اعتراض به نحوهء تقسيم آب به تدريج در ادارهء آبيارى اجتماع كردند . چون از مذاكره با مسئولين آبيارى نتيجه‌اى حاصل نشد رئيس آبيارى را كه عازم رشت بود در مينىبوس به گروگان گرفتند و با ايجاد راه‌بندان در مركز شهر از عبورومرور وسائط نقليه جلوگيرى نمودند به نحوى كه صف اتوموبيلها تا غروب آن روز از يك طرف به لنگرود و از سوى ديگر به كلاچاى منتهى مىشد . در آن روز فرماندار رودسر نيز براى شركت در جلسه‌اى در استاندارى قبل از اطلاع از اين امر به رشت عزيمت نموده بود . مداخله و وساطت معتمدين محلى و نيروهاى انتظامى در محل نيز حاصلى نبخشيد . مراتب از طريق فرماندارى به استاندارى و از آنجا به ژاندارمرى اطلاع داده شد . به جهت گرمى فوق العادهء هوا مسافرين مسير راه به شدت ناراحت بودند و سرانجام پليس ناگزير به مداخلهء آرام گرديد ( حدود ساعت 2 بعد از ظهر ) . با مداخلهء پليس كشاورزان عصبى به طرف فرماندارى حركت كردند . فرماندارى تعطيل بود ، ولى آنان با پرتاب سنگ و شكستن شيشهء پنجره‌ها قصد ورود به داخل فرماندارى را داشتند كه با شدت عمل پليس مواجه شدند و به طرف كوچه‌ها و محلات شهر حركت كردند . لازم به توضيح است كه در اين فاصله روستائيان بنزين آورده و به رانندهء مينىبوس كه رئيس آبيارى در آن نگاهدارى مىشد اخطار كردند چنانچه قصد حركت داشته باشد ماشين را آتش خواهند زد . اما در يك فرصت مناسب راننده مينى بوس توانست رئيس آبيارى را برداشته به طرف رشت حركت كند و نامبرده را به بيمارستان برساند . پس از دخالت پليس رفت‌وآمد اتومبيلها نيز آغاز شد و تا ورود سرتيپ نوذرى فرماندهء هنگ ژاندارمرى به رودسر حادثه خاتمه يافت . اما او به استاندارى اعلام كرد كه شهر رودسر توسط ژاندارمرى فتح شد . بدين‌ترتيب مأموران شهربانى متهم به اهمال و سستى در انجام وظيفه گرديدند غافل از آن‌كه سازمان‌دهى قيام دهقانان به صورتى بود كه همهء امكانات را براى سختگيرى از پليس سلب مىكرد و از نخستين لحظات برخورد تمام مقامات استان در جريان امر قرار گرفته بودند . به هرحال با ورود چند نفر از مقامات مملكتى به منطقه خواستهاى دهقانان مورد پىگيرى قرار گرفت دهقانان توانستند به هدف خود دست يافته آب پل‌رود را به مزارع نيم‌سوختهء خود برگردانند ، اما بعضى از رهبران قيام به دادگاه كشانيده شدند . تا سال 1357 و در ماه‌هاى نزديك به قيام مردم ايران كشمكشهاى دهقانى در مناطق روستائى و حاشيهء شهرها و نقاط ساحلى به طور پراكنده ديده مىشود . پس از شعله‌ور شدن آتش انقلاب در شهرهاى گيلان مردم به‌پا خاسته با شعار « كشاورز ، به گفتهء خمينى ملك تو ، مال توست » به طرف روستاها سرازير شدند و جوانان روستاها نيز به راه‌پيمايان شهرها و شهركها پيوستند . مردان و زنان روستائى اشعارى را كه فى البداهه ساخته شده بود مىخواندند : برارتى او داس اوسان * بيا امى جرگه ميان كس كس دستا بگيريم * امى زيمنا فا گيريم ( برادر داست را بردار * و به ما بپيوند دست يكديگر را بگيريم * زمين خودمان را بگيريم ) بدين‌ترتيب پس از فروپاشى نظام شاهنشاهى و پيچيده شدن طومار فئوداليزم ، جمهورى اسلامى ايران براى روشن نمودن وضع مالكيت دهقانان و تقسيم زمينهاى باقيمانده در دست زمينداران بزرگ كه بعضى از آنان گريخته بودند به چاره‌انديشى مىپردازد . لايحه‌اى تحت عنوان لايحهء نحوهء واگذارى و احياء اراضى در حكومت جمهورى اسلامى در تاريخ 25 شهريور 1358 به تصويب شوراى انقلاب مىرسد . در مقدمهء اين لايحه آمده است : با توجه به اصول و موازين شرع مقدس اسلام مبنى بر تعلق اراضى و منابع طبيعى به آفريدگار بزرگ و بهره‌گيرى انسان از اين مواهب الهى بر اساس كار مفيد در جهت رفع نياز و خودكفائى جامعه و به منظور تشويق و حمايت از كار و كوشش و همكارى افراد در زمينهء فعاليتهاى كشاورزى و جلوگيرى از معطل ماندن بىمورد منابع آب و خاك مقررات ذيل در مورد نحوهء زميندارى و ترتيب واگذارى و احياء و بهره‌بردارى از اراضى تصويب و به مرحلهء اجرا گذاشته مىشود . اين لايحه كه در 26 ماده و 10 تبصره به تصويب رسيده بود در طرح نهائى خود اندك تغييراتى پيدا كرد . در يك جمع‌بندى با استفاده از تحليلها و گزارشهاى مختلف مىتوان به اين نتيجه رسيد كه پس از يك دورهء پرتحول در تاريخ نهضتهاى روستائى دهه‌هاى اخير اصلاحات ارضى سيستم مالكيت را متحول ساخت . سيستم سهم‌برى جاى خود را به خرده مالكى دهقانى داد و مناسبات پولى جاى پرداختهاى جنسى را گرفت و رفته‌رفته خرده مالكى دهقانى به صورت نظامى استقرار يافته در بخش كشاورزى گرديد . چون سرشت فصلى كار كشاورزى و محدود بودن ميزان زمينها را در نظر گيريم بخشى از زارعين از لحاظ شغلى داراى خصلت دوگانه‌اى مىگردند و به خاطر امكانات و تنوع محصولات مىتوانند هم زارع باشند و هم مزدور . اما همين‌كه با پيدايش خانواده‌هاى جديد و نبودن واحدهاى بهره‌بردارى در روستا مشكل زيست نيروهاى جوان افزايش مىيابد آنان راهى شهرها مىشوند و به اشتغالات كاذب مىپردازند . مىتوان گفت خانوارهاى جوان كمتر جذب كار كشاورزى شدند و به عبارت ديگر جامعه روستائى هزاران نفر از شاغلين خود را از دست داد . بعد از انقلاب ، به ويژه در مدت 8 سال جنگ در ماهيت روابط و ساخت كشاورزى ، اقدامات انجام شده نيز نتوانست روند مهاجرتها را دگرگون سازد « 99 » و از همه مهمتر مىدانيم كه در حال حاضر فقط حدود 48 درصد جمعيت كشور در روستاها زندگى مىكنند . واگذارى زمين به تنهائى نمىتواند در كاهش مهاجرت اثر زيادى داشته باشد ، زيرا اگر از 900 هزار هكتار افزايش سطح كشت آبى به هرخانوار 10 هكتار واگذار شود ، در مجموع براى 90 هزار خانوار ( جمعيتى در حدود / 450 هزار نفر ) امكان اشتغال وجود خواهد داشت در حالىكه در فاصلهء 5 سال حدود 5 / 2 نفر بر جمعيت روستاها افزوده مىشود . « 100 »

--> ( 99 ) . بررسى اشتغال كشاورزى در جامعهء روستائى ايران در دهه‌هاى اخير ، انتشارات وزارت كشاورزى ، تهران 1364 ، صفحهء 161 به بعد . ( 100 ) . برداشتى است از گزارش آقاى عباسعلى زالى به مجلس تحت عنوان : نكاتى چند در مورد كشاورزى محور توسعهء اقتصادى در جمهورى اسلامى ايران در مهرماه 1362 .