بنا بر مطالب بالا ، كه به منزلهء تفسير اصل نظارت تلقّى مىشود ، كوشش شده است تا مرزهاى اختيارات نمايندگان مردمى مجلس شوراى ملّى ، هيئت نظّار از مجتهدان و محاكم شرعى نافذ الحكومة را روشن سازد . به اين معنا كه قوانين مملكتى را از نظر عنوان و موضوع به سه دستهء سياسى ، مالى و قضايى تقسيم كرده است . سپس مشخّص مىكند كه تطبيق دخل و خرج مملكتى و تسويه و تعديل امور ماليه - چون مطلقاً خارج از عنوان سياسات است - صرفاً در حيطهء اختيار نمايندگان بوده و هيئت نظّار در اين تصميم‌گيرىها دخالتى ندارند . موارد قضايى صرفاً به وظيفهء خاصّهء حكّام شرع تعلّق دارد و مجلس فقط مىتواند براى انتظام صورت امور قضايى مردم ، كيفيت اجرا و مصاديق نافذ الحكومة را تعيين كند . در اين ميان ، آن چه مشخّصاً وظيفهء رسمى هيئت نظّار است ، « فقط رعايت انطباق قوانين سياسيهء مملكت بر شرعيات است » ، به گونه‌اى كه « با قواعد مقدّسهء اسلام مخالفت نداشته باشد » . تفسير فوق ، گويى خلاصهء انديشهء نائينى در تنبيه الامّة است كه به صورت نظام‌نامهء فعاليت سياسى مذهب علما در رژيم جديد ، از سوى آخوند خراسانى و ملا عبد اللَّه مازندرانى ، رسماً اعلام مىشود . كتاب‌نامه 28 . أعيان الشيعه ، محسن امين ، تهران : وزارت ارشاد اسلامى ، ج 9 ، 1403 ق . 29 . تاريخ مشروطهء ايران ، احمد كسروى تبريزى ، تهران : اميركبير ، 1370 . 30 . تشيّع و مشروطيّت ، عبد الهادى حائرى ، تهران : اميركبير ، 1364 . 31 . تنبيه الامة و تنزيه الملة ، ميرزا محمّد حسين نائينى ، به كوشش و با مقدّمه : سيّد محمود طالقانى ، تهران : [ بىتا ] . 32 . جواهر الكلام ، شيخ محمّد حسن نجفى ، تهران : دار الكتب الاسلاميه ، 1367 .