مواد لازمه و حافظ اسلاميت اين اساس است . « 1 » آخوند خراسانى و ملا عبد اللَّه مازندرانى ، هم‌چنين در تلگراف‌هاى بعدى علاوه بر انتخاب هيئت مجتهدان نظّار ، بر افتتاح مجلس « سنا » نيز به عنوان يكى از مصوّبات مهم و متمّم مجلس شورا توصيه كردند . اين مجتهدان پيش‌رو و نام‌دار نجف ، سرانجام سياههء بيست نفر از مجتهدان را - كه گفته مىشود نائينى و مدرّس جزو آنها بودند - به مجلس شوراى ملّى معرّفى كردند . و در همين مكتوب ، تفسير آخوند و هم‌فكرانش از اصل دوم متمّم قانون اساسى قيد شده است كه از نظر نوشتهء حاضر اهميت زيادى دارد . تفسير اصل نظارت آخوند خراسانى در مكتوب 3 جمادى الاوّل 1328 خود ، ضمن معرّفى فهرست بيست تن از مجتهدان به مجلس ، در بيان وظيفهء مقاميهء هيئت نظّار ، به تفسير اصل دوم متمّم قانون اساسى پرداخته و مىنويسد : وظيفهء مقاميهء آقايان عظام نظّار كه به عضويت منتخب مىشوند ، رعايت تطبيق قوانين راجعه به سياسات مملكتى است ، كائناً ما كان ، بر احكام خاصّه و عامّهء شرعيه ، امّا تسويه و تعديل امور ماليه و تطبيق دخل و خرج مملكت مطلقاً ، خارج از اين عنوان است . چنان‌كه قوانين راجعه به مواد قضائيه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غير ذلك ، از آن چه صدور حكم در آنها وظيفهء خاصّهء حكّام شرع انور است و براى هيئت معظّمهء دولت جز ارجاع به مجتهدان عدول نافذى

--> ( 1 ) . تركمان ، محمّد ، « نظارت مجتهدين طراز اوّل : سير تطوّر اصل دوم قانون اساسى در دورهء اوّل تقنينيه » ، در مجموعه مقالات تاريخ معاصر ايران ، ص 31 . اين اصل به روايت روزنامهء صبح صادق ، س اوّل ، ش 59 ( 5 جمادى الاوّل 1325 ) با آراى زير به تصويب رسيد : ورقهء قبول : پنجاه و هشت نفر ورقهء امتناع : بيست و هشت نفر ورقهء رد : سه نفر