امام و نبىّ ، منحصر به امورى است كه از آنان به جهت نبوّت و امامت صادر شده باشد » . خراسانى پس از تعيين حدود ولايت معصوم ، به بحث در ادلّهء ولايت فقيه مىپردازد و اشاره مىكند كه بهترين آن ادلّه ، همانا حديث منزلت است و آن چه دلالت بر قرار گرفتن مجارى امورى به يد علما دارد . و مىافزايد : امّا منزلت ؛ قدر متيقّن از آن ، تبليغ احكام بين مردم است . علاوه آن كه ، ولايت مطلق براى انبياى اسرائيل ثابت نشده است . امّا « مجارى الامور بيد العلماء » اگرچه عبارة اخراى ولايت آنان است ، الا اين كه ظاهر دنبالهء روايت ، خصوص ائمّه عليهم السلام است . چنان‌كه ساير فقراتش در مقام توبيخ مردم نسبت به پراكندگىشان از ائمّه عليهم السلام بوده ، و تفرقه را موجب غصب خلافت ائمّه معرّفى مىكند . آخوند خراسانى ، مقبولهء عمر بن حنظله و مشهورهء ابى خديجه را نيز به گونهء ديگرى توضيح مىدهد و اضافه مىكند كه احتمالًا معهوديت حوادث و اشاره بخصوص مورد سؤال مورد نظر است . وانگهى اين انديشه را تقويت مىكند كه مراد ارجاع حوادثى است به موارد مربوط به آن حوادث و فروع متجدّدهء آن اشارهء به خصوصى نرفته است . نه اين كه علما را امام عليه السلام حجّت از جانب خود معرّفى كند ؛ زيرا حجّيت از جانب امام ، مستلزم ولايت مطلقه نبوده و هيچ‌گونه ملازمهء عقلى و عرفى بين حجّيت و ولايت وجود ندارد ، اگرچه ولايت امام عصر ( عج ) معلوم است . « 1 » خراسانى ضمن اشاره به ديدگاه شيخ انصارى - كه معتقد است فقيه دوم و بيشتر ، در صورت مزاحمت در امر خاصى كه ابتدا فقيهى آن را متصدّى شده است ، فقيه يا فقهاى بعدى ولايت نخواهند داشت ، چراكه مزاحمت ، يك مانع عقلى است - ، اضافه مىكند كه عدم دليل بر ولايت در صورت مزاحمت ، وجه كافى براى عدم ولايت تمام فقهاست ؛ زيرا اصل ، عدم ولايت است . « 2 »

--> ( 1 ) . همان ، ص 94 ( 2 ) . همان ، ص 97 و 98