است ؛ زيرا مراد از اين شبهه ، شبههء استحقاق اخذ آنهاست كه حاصل از مبناى مذهب عامّه [ اهل سنّت ] در اين مورد است . نظير شبههء تملّك ساير آن چه كه بدون استحقاق اخاذى مىكنند . امّا در مذهب شيعه ، ولايت اراضى خراجيه ، منحصراً از آن امام عليه السلام يا نايب خاص و عام اوست . بنا بر اين ، آن چه جائر مؤمن ، به اسم خراج اخذ مىكند چيزى است كه بر اساس اعتقاد شيعى او يك ظلم محسوب مىشود . و خود جائر نيز معترف است كه اين اخاذىها موجب برائت ذمّهء كشاورز از خراج شرعى نيست . يك چنين ظلمى ، با اخّاذى سلطان از املاك خاصّه كه اصلًا خراج به آن تعلّق نمىگيرد ، يك‌سان است . « 1 » به هر روى ، موضع شيخ نسبت به سلاطين و بويژه سلطان شيعه روشن است . سلطان / جائر شيعه در انديشهء شيخ ، علاوه بر خصلت « جورى » كه ناشى از غصب مقام امامت است ، از دو جهت نيز « ظلم » كرده و متّصف به صفت « ظالم » است : الف . ظلم به جهت تصرّف ناحق اموال مردم به اسم خراج و ماليات و . . . . ب . ظلم به لحاظ غصب ناحق مقام ولايت امام عليه السلام نسبت به اراضى خراجى و . . . . به نظر شيخ ، شواهد فقهى - اجتماعى فوق ، دليل كافى بر تحريم سلطان ظالم شيعه ، بر اساس حرمت كلى « معونت ظالم » است . وى در بحث بيست و سوم از مكاسب محرمه با اشاره به شرايط سياسى زمان خود مىنويسد : « معونة الظالمين فى ظلمهم ، حرام بالأدلّة الأربعة و هو من الكبائر » . « 2 » اين انديشهء شيخ ، مبناى فتواى مشهور علماى شيعه در سال‌هاى منتهى به قيام مشروطيّت است . امّا خود او ظاهراً از مبارزهء منفى توأم با تقيّه فراتر نرفت و برخى گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه « به ظاهر مناسبات او با شاه خوب بوده است » . « 3 » به ديدهء اين مجتهد بزرگ ، « إنّ التقيه انّما شرعت تسهيلًا لِلأمر على الشيعة و رفعاً للحرج عنهم » . « 4 » تحوّلات اين انديشه را در زير پى مىگيريم .

--> ( 1 ) . همان ، ص 75 و 76 ( 2 ) . همان ، ص 54 ( 3 ) . دين و دولت در ايران ، ص 253 ، به نقل از : قصص العلماء تنكابنى ، ص 75 ( 4 ) . المكاسب ، ص 322