مىپردازد . به نظر شيخ « هرگز نبايد تصوّر شود كه وجوب اطاعت از امام عليه السلام مختص به اوامر شرعيه است و دليلى بر وجوب اطاعت از امام [ معصوم ] عليه السلام در اوامر عرفى و سلطنت او بر اموال و انفس وجود ندارد . و بالجمله آن چه از ادلّهء چهارگانه بعد از تتبّع و تأمّل استفاده مىشود ، اين است كه امام عليه السلام از جانب خداوند سلطنت مطلقه بر رعيت دارد و تصرّف ائمّه عليهم السلام بر رعيت ، مطلقاً ماضى و نافذ است » . « 1 » شيخ انصارى نتيجه مىگيرد كه « تصرّف در بسيارى از امور عامّه ، بدون اذن ائمّهء معصوم عليهم السلام و رضايت آنان جايز نيست » . « 2 » شيخ ، سپس با اين جمله كه : « انّما المهمّ التعرّض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدّمين » ، به جمع‌بندى ديدگاهش در باب حدود ولايت فقيهان در دو وجه متفاوت « ولايت در تصرّف استقلالى » و « ولايت در اذن » توجّه مىكند و مىافزايد : امّا ولايت به وجه اوّل ، يعنى استقلال فقيه در تصرّف [ اموال و انفس ] جز آن چه از اخبار وارده در شأن علما تخيّل مىشود ، به عموم ثابت نشده است . « 3 » شيخ توضيح مىدهد كه « با توجّه به سياق و صدور و ذيل اين روايات ، فقط مىتوان گفت كه آنها در مقام بيان وظيفهء علما از حيث احكام شرعى هستند و نه اين كه علما را هم‌چون نبىّ و ائمّهء عليهم السلام ، أولى الناس فى أموالهم معرّفى كنند . . . و بالجمله فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام إلّاما خرج بالدليل ، دونه خرط القتاد » . « 4 » ولايت در اذن شيخ انصارى ، سرانجام به وجه دوم از بحث ولايت فقيه مىپردازد . يعنى اين نكته كه تصرّف « غير » در مواردى كه منوط به اذن امام بوده ، در عصر غيبت ، موقوف به اجازهء فقيه باشد . شيخ در اين باره قاعده‌اى كلّى تأسيس مىكند و مىافزايد : هر معروفى كه ارادهء تحقّق آن ، مورد نظر شارع است ، اگر معلوم نباشد كه

--> ( 1 ) . همان ، ص 153 ( 2 ) . همان جا ( 3 ) . همان ، ص 154 ( 4 ) . همان جا