و ثقات مؤمنان مفوّض است ] تمسّك كرد ؛ زيرا عبارتى كه قبل از عبارت مورد استناد ، وجود دارد ، نشان مىدهد كه مطلب مذكور ، نوشته‌اى عملياتى است ، بدون آن كه ناظر به مرحلهء نظر و واقع باشد . در واقع ، چنين مطالب و تعابيرى از آخوند در زمانى صادر شده است كه آنها با شدّت و حدّت به دنبال حاكميت نظام مشروطه و بازگشت مجلس شورا بودند . طبعاً در اين فضا و شرايط ، آنها از بيان هر مطلبى كه كمك به بازگشت مشروطه نمايند و مردم را تحريك به فعاليت در راستاى آن نمايد ، خوددارى نمىكردند . اين كه وى مىنويسد : « بايد مطويّات خاطر را لمصلحة الوقت كتمان كرد » و اين كه « تكليف فعلى عامّهء مسلمين را بيان مىكنيم » اين گمان را تقويت مىكند كه آخوند خراسانى به لحاظ نظرى ، ديدگاه ديگرى داشت ( حاكميت سياسى فقيهان ) ، امّا چون در مقام تحريك مردم براى برقرارى نظام مشروطه و سرنگونى استبداد بود ، طبعاً مىبايست « تكليف فعلى » را بيان كند ؛ نه آن كه ديدگاه نظرىاش را ذكر كند كه ممكن بود بيان عمومى آن در شرايط حادّ دورهء استبداد صغير ، نه تنها ثمره‌اى نداشته باشد ، بلكه موجب پيشبرد اهداف مخالفان مشروطيّت شود ؛ بويژه آن كه برخى ايرادهاى مشروعه‌خواهان بر مشروطيّت ، بر پايهء تمسّك به ولايت عامّهء فقيه بود . به عبارت ديگر ، از آن جا كه مطابق حاشيهء آخوند خراسانى بر كتاب مكاسب شيخ انصارى ، « مؤمنان عادل در صورت فقدان فقهى ، قدر متيقّن از كسانى هستند كه تصرّفشان مشروعيت دارد » و از سوى ديگر ، آخوند ، هم‌چون نائينى و بسيارى از علماى آن عصر ، « مقام ولايت و نيابتِ نوّابِ عام در اقامهء وظايفِ » سياسى و اجتماعى را غصب شده و « انتزاعش » را در شرايط آن زمان ، « غير مقدور » « 1 » مىدانست ، از اين رو ، چنين حكم كرده است كه « موضوعات عرفيه و امور حسبيه » به « ثقات مؤمنان مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراى كبرى » است . اين حكم ، همان چيزى است كه نائينى نيز در تنبيه الامة در بارهء لزوم تبديل سلطنت مطلقه به مشروطه ، در

--> ( 1 ) . تنبيه الامّة و تنزيه الملّة ، ص 65