امر به معروف و نهى از منكر و ديگر قوانين اسلامى كه همه به سود مردم است ، مىباشد » « 1 » . و نيز در مادهء شش همين نامه خطاب به شاه گفته است : « كوشش كنيد . . . كه احكام شرعى اسلامى بر جميع افراد بدون استثنا ، حاكم باشد » . چنان‌كه در مادهء ده همين نامه ضرورت « حفظ مقام شامخ علم و بزرگ‌داشت علماى عاملين و فقهاى مصلحين » را به شاه تذكّر داده است كه بدون آنان « ملك و ملّت » هلاك و نيست خواهند گرديد . مرحوم آخوند در موارد ديگر نيز به طور مطلق از ضرورت تدوين قوانين و تأسيس مجلس مردمى سخن گفته است كه با ضميمه كردن آن حرف‌ها به اين سخنانش ، منظور ايشان كاملًا آشكار مىشود كه همان « قوانين شرعى اسلامى » منظور نظرش بوده است . البته او خود نيز بارها به اين مطلب تصريح كرده است . چنان‌كه در ضمن نامه‌اى به مجلس شوراى ملّى مىنويسد : به مجلس محترم شوراى ملّى - شيّد اللَّه اركانه - . . . ان‌شاءاللَّه تعالى ، هيچ دقيقه‌اى را فروگذار نفرموده ، قوانين محكم دين مبين را كه ناموس اكبر و از اعظم اسباب ترقّى و نفوذ [ است ] و فقط [ اكنون ] رسمى از آن باقى است ، صحيحاً به موقع اجرا و مصالح دولت و انتظامات مملكت را به وجه احسن و نظام اتقن ، مرتّب و ابواب استبدادات و تعدّيات و حيف و ميل خائنان و . . . را [ قطع نماييد ] . « 2 » مرحوم آخوند در تأكيد بر شرعى بودن قوانين مصوّبه در مجلس ، طىّ نامهء مهمّى به نايب السلطنهء وقت « ناصر الملك » مىنويسد : . . . و قوانين مملكتى را به كلّى با حضور هيئت مجتهدان عظام نُظّار كه سابقاً به مجلس محترم معرّفى شدند ، مطابق قانون اساسى ، عاجلًا مترصّد و از منكرات اسلاميّه و منافات مذهب ، به كمال شدّت و سختى جلوگيرى

--> ( 1 ) . مرگى در نور ، ص 161 . ( 2 ) . همان ، ص 192 .