مرحوم فيض مىفرمايد : بين اين دو تنافى نيست ؛ زيرا روايت تخيير نظر به مقام عمل دارد و روايت توقف ، ناظر به مقام فتوى و افتاست . يعنى در هنگام فقدان مرجّح مجاز هستيد كه به هر كدام عمل كنيد ، ولى نه از باب اينكه اين همان حكم خداست ، بلكه چون حكم براى شما روشن نشد در مقام عمل مختاريد ، لكن هرگز آن را « حكم اللّه » ندانيد . به همين جهت در روايت ديگر آمده است : « بَايِّما اخَذْتُمْ مِنْ بابِ التَّسْليمِ وَسِعَكُمْ . » « 1 » يعنى حقّ فتوى نداريد . صرفاً به اذن به تخيير كه از طرف معصومين عليهم السلام صادر شده اكتفاء كنيد تا حقيقت روشن گردد . فيض راه حلّ دوّمى نيز براى تنافى بين اين دو روايت مطرح مىكند و آن اينكه توقف و صبر تا زمان ملاقات با امام ، در جايى است كه اميد ملاقات با امام وجود داشته باشد و آن عصر حضور امام معصوم عليه السلام است . امّا در زمانى كه دسترسى به امام وجود ندارد ( در عصر غيبت ) وظيفه تخيير است و توقف لازم نيست . آن گاه سخن احمد بن ابىطالب طبرسى مؤلّف كتاب « الاحتجاج » را در اين زمينه نقل مىكند . « 2 » بنابراين ، بين اين دو روايت تنافى وجود ندارد و در صورت فقدان مرجّحات چهارگانه ( صفات راوى ، شهرت ، موافقت با كتاب و سنّت ، مخالفت با عامّه ) ، توقف و عمل به احتياط لازم نيست و موافقت يكى از دو خبر متعارض با احتياط ، مرجّح محسوب نمىشود و مىتوان قائل به تخيير شد . آنچه تا كنون آورديم بيان مبناى فيض در تعارض اخبار بود . اكنون به برخى از مواردى را كه فيض ، اين مبنا را در « وافى » پياده كرده است اشاره مىكنيم .

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 9 . ( 2 ) . الوافى ، ج 1 ، ص 292 - 293 و ر . ك . به : ج 1 ، ص 278 ؛ الاصول الاصليه ، ص 93 .