است . « 1 » فيض موارد صدور دو فتوى از يك مجتهد را مصداق « حكم الطاغوت » مىداند « 2 » و روايت امام صادق عليه السلام را دليل روشنى بر ردّ اجتهاد اصولى مىشمرد ، آنجا كه امام فرمود : لَنُحِبُّكُمْ انْ تَقُولُوا اذا قُلْنا وَ انْ تَصْمُتُوا اذا صَمَتْنا « 3 » ؛ ما شما را دوست داريم به شرط آنكه در مواردى كه سخنى بگوييم ، شما همان نظر را داشته باشيد و در مواردى كه ما سكوت كرديم ، شما هم از اظهار نظر خوددارى كنيد . انتقاد فيض از اجتهاد اصولى اختصاص به موارد فوق ندارد ، بلكه به مناسبت‌هاى مختلف در « وافى » ، از آن سخن گفته است . « 4 » البته اين مطلب كه آيا حقّ با مرحوم فيض است يا مجتهدين اصولى ، مورد بحث ما نيست و جويندگان اين بحث به علم اصول مراجعه نمايند . هدف ما تنها اثبات اين مطلب بود كه مرحوم فيض از علم اصول ( جز در موارد اصول منصوصه ) استفاده نمىكند . اكنون مبانى فيض را در تفسير روايات مورد بررسى قرار مىدهيم .

--> ( 1 ) . الوافى ، ج 2 ، ص 39 . ( 2 ) . الوافى ، ج 2 ، ص 62 . قال الباقر 7 « . . . فَمَنْ حَكَمَ بِما لَيْسَ فِيه اخْتِلافٌ فَحُكْمُهُ مِنْ حُكْمِ اللّهِ تَعالى وَ مَنْ حَكَم‌َبِامْرٍ فيه اخْتِلافٌ فَرأى انَّهُ مُصيبٌ فَقَدْ حَكَمَ بِحُكْمِ الطّاغوتِ . » ( الوافى ، ج 2 ، ص 46 . ) ( 3 ) . الوافى ، ج 3 ، ص 614 و 615 . ( 4 ) . به عنوان نمونه مراجعه كنيد به : الوافى ، ج 1 ، ص 128 و 256 و 261 و 269 و 291 و 292 ؛ ج 3 ، ص 551 ؛ ج 6 ، ص 293 .