9 - وجود آيات ناسخ و منسوخ در قرآن كريم ، آياتى كه دلالت بر رفع حكم سابق و اثبات حكم جديد مىنمايد . و اين موارد حتى از منظر منكران « نسخ » نيز پذيرفته شده است و آنها جهت رسيدن به پندار خويش - مبنى بر عدم وقوع « نسخ » در قرآن - همهء موارد وقوع آن را با وجود مسلم الوقوع بودن آن ، توجيه و تأويل مىنمايند كه البته از ديدگاه استدلال منطقى صحيح ، هيچيك مقبول نمىباشد . 10 - اگر وقوع « نسخ » در حوزهء قرآنى ، از منظر عقل محال باشد ، بايد نسخ شرايع آسمانى پيشين نيز به طور كلى خواه اصل شريعت و خواه برخى از احكام آن ، محال باشد و در اين صورت اين قاعده و اصل كه - شريعت خاتم المرسلين ، محمد مصطفى - صلّى اللّه عليه و آله - خاتم اديان بوده و ناسخ همهء اديان پيشين است - نقض شده و از نفى جواز عقلى « نسخ » پيوستگى و بقاى اديان سلف و عدم ناسخيّت و خاتميّت اسلام محمدى لازم مىآيد و اين به ضرورت دين ، عقل و اجماع قاطع امت محمدى باطل است ؛ زيرا به نص قرآن كريم و سنت قطعى رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - و ضرورت دين اسلام و اجماع امت اسلامى ، اسلام ، خاتم الاديان و ناسخ همهء آنهاست ، بنابراين ، نه تنها دليل عقلى بر انكار آن نيست ، بلكه بر ضرورت وقوع آن نيز دلايل قطعى و صددرصد دارد . 11 - اگر نظريهء « نسخ » در قرآن مشكل عقلى داشته باشد ، احكام موقّت و امددار هم نبايد جايز باشد ؛ چون ملاك در هر دو تشريع يكى است . منتها در احكام موقت امد حكم ، از اول بر مكلفين ، روشن است و در « نسخ » حين نسخ معلوم مىگردد . 12 - وقوع « نسخ » در برخى احكام شرايع آسمانى كهن ، به دلايل قطعى قرآنى و همچنين به تصريح عهدين به مسأله . 13 - سيرهء رسول گرامى اسلام - صلّى اللّه عليه و آله - در مورد برخى از احكام تشريعى اسلام ، دليل قاطع بر وقوع « نسخ » در عرصهء آيات تشريعى قرآن است ؛ مانند