در خاتمه ما به امثال مرحوم « شهرستانى » توصيه برادرانه داريم كه اگر مطلبى را خواستند به كسى نسبت بدهند ، نخست به خوبى فهم نمايند و آنگاه نسبت دهند ، چرا كه نسبت امور خلاف واقع بر ديگران ، از آداب اسلام به دور و گناه است . دليل هفتم نظريهء « نسخ » در قرآن كريم بر پايهء آيه : وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ . . . « 1 » محال است و آيه مذكور دلالت بر استحالهء آن مىنمايد ؛ زيرا با توجه به معنا و مفهوم و مراد آيهء كريمه كه عبارت است از : « ما در كلمات و يا در آيات قرآن كريم ، هيچ‌گونه تبديل و يا تغييرى نمىدهيم ، چرا كه اگر تبديل و يا تغييرى در آن بدهيم ، كفّار از آن بهره بردارى تبليغى كرده و خواهند گفت كه قرآن از جانب خدا نبوده بلكه محمد - صلّى اللّه عليه و آله - بر او اين مطالب را افترا زده و به دروغ به خدا نسبت مىدهد ، از اين رو ما هرگز آيه‌اى را به جاى آيه ديگر نمىگذاريم و نسخى در آن به وجود نمىآوريم تا آنكه از اين رهگذر ، كفّار را خلع سلاح كرده و جلو زخم زبان آنان را گرفته و راه نفوذ هرگونه شبهه و يا اشكالى را در قرآن كريم كه - محكم ، قاطع و استوار است - مىبنديم » . همانگونه كه عدالت خداوند ثابت و لايتغيّر است و هرگز ظلم در ساحت اقدس او راهى ندارد ، هيچ‌گونه تغيير و يا تبدلى در قول او و آيات منزلش نيز نخواهد بود ؛ چنان كه فرمود : ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ و چون ملاك عدم تغيير و تبدل در هر دو مورد يكسان است و آن همان عدم اضطراب در موازين الهى مىباشد ، از اين رو به دنبال آيهء 101 در آيهء 102 فرمود : قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ « 2 » و بديهى است آنچه مسلمانان را همانند كوه استوار مى

--> ( 1 ) نحل ، 101 . « چون آيتى را جايگزين آيت ديگر كنيم . . . » . ( 2 ) النحل : 102 « تو اى رسول به كافران بگو : اين آيت را روح القدس از جانب پروردگار من نازل كرده تا اهل إيمان را ، در راه خدا ثابت قدم گرداند ، و براى مسلمين هدايت و بشارت باشد » .