پاسخ شبهه دوّم پاسخ اين شبهه كاملا روشن است ؛ چرا كه اختلاف مورد نظر آيهء كريمه اختلاف حقيقى در متن واقع و نفس الامر ( تناقض حقيقى ) است - كه بر پايهء دلايل عقلى و قرآنى و واقعيت خارجى - در قرآن كريم حتى يك حكم متناقض به صورت « تناقض حقيقى » وجود ندارد و اين خود از دلايل اعجاز قرآن كريم است . اما اگر اختلاف دو آيهء صورى و ظاهرى باشد ، چنان كه در مسألهء « ناسخ و منسوخ » چنين است ، هرگز با اطلاق آيهء كريمه ، تناقض و تضادى ندارد ؛ زيرا همانگونه كه در بحث شروط و اركان نسخ يادآور شديم ، در تناقض حقيقى حدود ( نه ) شرط جدى لازم است تا تناقض حقيقى تحقق يابد « 1 » ، از جمله : وحدت زمان ، وحدت ملاك ، وحدت شرط ، و در صورت تخلف هر يك از امور نهگانهء ، ديگر ، اختلاف و تناقض به وجود نمىآيد ، چنان كه در مورد « ناسخ » چنين است ؛ زيرا زمان صدور حكم ناسخ ، متأخر از صدور حكم منسوخ است و ملاك ناسخ نيز غير از ملاك و مصلحت حكم « منسوخ » قرار گرفته و خلأ فقد وجودى آن را در مرحلهء ناسخ پر كرده است ؛ يعنى مصالحى كه اقتضاى وجود حكم منسوخ را مىنمود ، هم اكنون ديگر وجود ندارد و جاى خود را بر حسب اختلاف عوامل ديگر ، بر يك مصلحت جديدى كه اقتضاى حكم ديگرى راه نمايد ، داده است . و آن همان حكم ناسخ است « 2 » . بنابر اين ، ميان ناسخ و منسوخ ، تنافى حقيقى و واقعى نيست ، بلكه از نوع تنافى بدوى و ظاهرى است كه پس از تحقيق و تدبر لازم و در نظر گرفتن تفاوتهاى زمان فرويش و شرايط گوناگون آن در دو آيهء : « ناسخ و منسوخ » ، آن هم به سرعت رخت بربسته و در بستر تشريع ، هر دو حكم كاملا روشن شده و مكمل و مؤيد يكديگر مىباشند « 3 » ؛ مانند : يك حكمى كه

--> ( 1 ) ر . ك : محمد رضا مظفر ، المنطق ، پيشين ، ج 2 ، ص 42 . شرط نهم را ( وحدت حمل ) مرحوم ملا صدرا بر شروط تناقض افزوده است . ( 2 ) مطلب را در بحث شروط نسخ ، به صورت مفصل مورد بحث و بررسى قرار داده‌ايم رجوع شود به آنجا . ( 3 ) ر . ك : محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، ص 296 .