است ، بايد نظام تشريعى و كتاب شريعت نيز لا يتغير باشد ، بنابراين فرض وجود آيات منسوخ در قرآن بر خلاف ناموس خلقت و نظام آفرينش است و قرآن فرموده : وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا « 1 » « 2 » . پاسخ اگر كمترين توجهى به مفهوم واقعى نسخ در ديدگاه مثبتين نسخ و مفهوم « بداء » بشود ، به آسانى حل مىگردد ؛ زيرا نسخ به معناى واقعى آن ، از آغاز تشريع محدود به امر موقّت بوده و شارع حكيم از اول آن را به صورت محدود به امد ويژه ، تشريع فرموده بوده چرا كه مصلحت واقعى خداوندى چنين مىطلبيده است كه اين حكم به صورت محدود به امد و موقت به وقتى وضع گردد و سپس با فرويش ناسخ ، پايان يافتن زمان آن را اعلام كرده و ناسخ را جايگزين آن نمايد ، امّا علّت اخفاى امر حكم منسوخ از نظر مكلفين نيز بنابر مصالحى بوده است كه ما از آن محجوب مىباشيم « 3 » ، بنابراين ، « نسخ » بر حسب ظاهر « نسخ » است و اما در واقع ، نسخى در كار نيست ، بلكه حكم موقّت و تشريع محدودى است كه از اول محدوديت آن مشخص بوده و ناسخ ، مكمل مصلحت آن مىباشد . پس اين ما نيستيم كه آيات منسوخ را تعطيل كرده‌ايم ، بلكه خود شارع حكيم است كه از آغاز ، آن را به صورت موقت و محدود امد ، تشريح فرموده است و احكام موقت ، زمانمند ، در تمام عالم در بين قانونگذارها معمول است ؛ چرا كه موضوع قانون ، جامعه بشرى و افراد بشر است و مصالح و شرايط آنان تغييرپذير است ، قوانين مربوط به آنان نيز بايد طبق مصالح تشريع گردد . اما مقايسهء كتاب شريعت بر كتاب طبيعت ناموس آفرينش ، تشبيه به جايى است

--> ( 1 ) فتح ، 23 . ( 2 ) ر . ك : دكتر عبد المتعال جبرى ، همان . ( 3 ) ر . ك : محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، ص 275 .