مسلمات و ضروريات دين و يا عقلى به شمار نمىآيد ، پس لازمهء ردش نيز قطعى نخواهد بود . ثانيا : چه كسى گفته است كه نسخ ، رفع كلام است ؟ چنين نيست ، بلكه « نسخ » عبارات از قطع تعلق امر بر مكلّف است ، كلام قديم ، بر انسان عاقل ، بالغ ، قادر ، تعلق مىگيرد ، اما همين كه يكى از شرايط تكليف را مكلف از دست داد ، آن تعلق تكليف نيز زايل مىگردد و هرگاه برگشت ، آن نيز برمىگردد ، مانند : عروضى جنون ، عجز و ناتوانى ، چنان كه قبل از بلوغ كودكان تكليف ندارند . بنابراين ، كلام قديم فى حدّ ذاته تغييرى نيافته است كه محظورى داشته باشد ، بلكه اين عجز و ناتوانى و يا مرگ و يا جنون است كه از سوى خود مخاطب احكام باعث انقطاع تكليف ( تعلّق تكليف ) شده است و در مورد نسخ نيز نسخ يك سبب از ناحيهء شارع حكيم است كه تعلق تكليف بر مكلفين را برداشته « 1 » است و ميان دو سبب و عامل فاصلهء بعيدى است . شبههء شانزدهم مىگويند : با فرض پذيرش پديدهء نسخ در احكام تشريعى الهى ، انقلاب ذاتى در اشيا پيش مىآيد ؛ يعنى حسن ، قبيح و قبيح ، حسن مىگردد و اين عقلا محال است . پاسخ قرآن اين بيان ديگرى است از شبهه حسن و قبح عقلى كه از شيخ مفيد ( رضى اللّه ) نقل كرديم و سپس پاسخ آن را با تكيه بر برهان عقلى گفتيم كه عنصر زمان در تشريع احكام يك اصل مهم و محورى است . و زمان امر غير از زمان نهى و يا بر عكس مىباشد و به تعبير علمىتر ، شرايط تناقض با اختلاف در زمان و ملاك

--> ( 1 ) ر . ك : على حسن العريض ، پيشين ، ص 127 .