در اين صورت بايد حكمى پيشرفته و مطابق با جهش همه جانبهء بشر صادر گردد . از اين رو دستورات برخى از انبيا - عليه السّلام - در زمان پيامبر بعدى نسخ گرديده است و اين همان مسألهء تكامل است ، علاوه بر اين ، پيشتر گفتيم كه پديدهء « نسخ » در برخى از قوانين شريعت ، يك ضرورت و نياز واقعى است كه مصلحت امّتها ذاتاً آن را مىطلبد و فايده و ثمره و حكمت و ضرورت اين پديده را كه متوجه امت و جامعهء بشرى است ، نمىتوان منكر شد « 1 » . البته لازم به ذكر است كه پديدهء نسخ تنها در احكام فرعى و جزئى قابل فرض است و اما اصول كلى و فطرى قرآن و اديان هرگز در معرض نسخ قرار نمىگيرد « 2 » . شبههء يازدهم اصولا چرا بايد احكامى در واقع و نفس الامر و علم ازلى حق ، آمددار و محدود به زمان خاص باشد ؟ ! اگر مقتضى است كه حكم به صورت پيوسته و هميشگى فرويش يابد و اگر اقتضاى پيوستگى ندارد ، اصلا تشريع نگردد . پاسخ پاسخ اين شبهه را قبلًا ضمن جواب شبهه‌ها بيان كرديم كه به صورت فشرده ، دستورات اديان الهى - كه توسط انبياى عظام الهى - عليهم السّلام - بر بشر ابلاغ مىگردد - همانند نسخهء دارويى پزشكان ، گوناگون است ؛ زيرا چه بسا نسخهء امروز براى فرداى بيماران زيان‌آور باشد و يا بالعكس . دروس امسال يك محصل قطعا به درد سال گذشتهء او و يا سال آينده‌اش نمىخورد ، دستورات حيات‌بخش انبيا - عليهم السلام - كه - از طرف شارع حكيم و آگاه به تمامى مصالح بندگان مىباشد -

--> ( 1 ) ر . ك : محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، ص 269 . باز رجوع شود به آغاز بحث فصل دوم از بخش دوم همين نوشتار . و آيت اللّه سيد ابو القاسم خوئى ، پيشين ، ص 284 . و سيد محمد باقر حكيم ، پيشين ، صص 154 - 156 . ( 2 ) ر . ك : رجوع شود به بحث شرايط وارگان نسخ از همين كتاب .