همانگونه كه اسلام چنين است - در اين صورت نياز به « نسخ » و تحول در تشريع و قانونگذارى ، ضرورت بيشترى مىيابد « 1 » ؛ زيرا قوانين و مقرراتى كه از جانب خداوند عالم وضع مىگردد ، بر اساس رعايت مصالح بندگان صورت مىپذيرد و در بعضى موارد ، اين مصالح بر حسب دگرگونيهاى زمان و مكان تغيير مىيابد و طبعا قوانين مربوط بدان نيز دگرگون مىشود ، از اين رو دعوت فراگير اسلام نيز از همان آغاز ظهور در مكّهء مكرّمه و بعد از هجرت به مدينهء منوره شاهد وقوع « نسخ » هايى در مقررات و تشريعات خودش بوده است . « 2 » از اين رهگذر ، ما مىتوانيم چنين نتيجه بگيريم كه پديدهء « نسخ » ، يك امر ضرورى و نياز واقعى و جدّى در قانونگذارى اسلامى است كه مصلحت بشريت آن را مىطلبيده و نظام اجتماعى و سياسى اسلام نيز چنين اقتضايى را داشته است « 3 » . فايده و ارزش ترقىمندانهء آن از ديدگاه هيچ انديشمندى از صدر اسلام تاكنون پنهان نمانده است . علاوه بر اين ، طريق سير تشريع و مراحل آن را در اسلام كشف نموده و بر حكمت بالغهء خداوندى در نظام تربيتى اسلام پى برده و متوجه اين حقيقت حياتى خواهيم شد كه آفريدگار عالم ، مصالح مردمان را چگونه حتى در مرحلهء قانونگذارى لحاظ فرموده و بر پايه آن تشريع قانون مىنمايد « 4 » . ب - نسخ از جنبهء تفسيرى ، فقهى و اصولى كار « نسخ » تنها در حوزهء قرآنى در « آيات احكام » رخ نموده و از اين دايره پا فراتر ننهاده است . از اين رو ، طبيعى مىنمايد كه فقه و اصول فقه در اين معركه ميداندارى

--> ( 1 ) محمد هادى معرفت ، التمهيدى فى علوم القرآن ، ج 2 ، نوبت اول ، قم : مؤسسهء النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين ، ( 1416 ه . ق ) ، صص 269 - 273 . ( 2 ) همان مدرك . ( 3 ) همان مدرك . ( 4 ) على حسن العريض ، فتح المنان فى نسخ القرآن ، چاپ اول ، مصر - قاهره : انتشارات خانچى ، 1973 م ، ص 60 .