نسخ را در چارچوب يك شريعت كه برخى از قوانين آن برخى ديگر را نسخ كند انكار مىنمايد . و عده‌اى مىگويند : وى تنها وقوع « نسخ » را در قلمرو قرآن منكر است . و دلايلى در دست هست كه نظريهء وى همين ديدگاه دومى مىباشد ، از جمله : استدلالهاى گزارش شده از وى به طور كل در حريم آيات قرآن است و از طرف ديگر از يك مسلمان عاقل ، بسيار بسيار دور است كه وقوع نسخ را به صورت كلى حتى در شرايع سلف منكر شود و تمامى ادله‌اى كه عالمان بر آن اقامه كرده‌اند ، ناديده گرفته و آنها را مردود بشمارد ، چه رسد به يك دانشمند باهوشى چون ابو مسلم ، مگر آنكه بگوييم دعوا لفظى است ، آنچه را كه ما « نسخ » مىناميم ، ابو مسلم آن را ، « تخصيص » ، ناميده است « 1 » . اين نظريهء برخى از محققين در اقوال ابو مسلم است « 2 » از نظر اين گروه ابو مسلم مىگويد همهء آيات منسوخ عند اللّه مغيّا به زمان است ، مانند مغيّا در لفظ و هيچ فرقى ما بين أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ و صوموا به صورت مطلق نيست ؛ زيرا خداوند در مورد دوم نيز ، از ازل مىدانست كه اين روزه ، تا كى بايد ادامه داشته باشد ، و قبل از فوت فرصت خواهد گفت كه مثلا : « لا تصوموا فى الليل » پس نزاع لفظى است نه واقعى و معنوى « 3 » و لكن اين تصور درست نيست ؛ زيرا دلايلى وجود دارد كه آن را مردود مىسازد . نتيجهء گفتار براى هر پژوهشگر محقق منصف و ژرف انديشى كه - با گزارشهاى به يادگار مانده از ابو مسلم ، بويژه گزارشهايى كه از معاصرين وى نقل شده - سركار داشته باشد ، حتى احتمال يك در هزار هم نمىدهد كه وى منكر نظريهء جواز نسخ نبوده و تنها در تسميهء آن مخالف امت اسلامى بوده است ، بنابراين ، بايد همان حرف آمدى

--> ( 1 ) ر . ك : على حسن العريض ، پيشين ، ص 198 . ( 2 ) ر . ك : على حسن العريض ، همان ، به گزارش از تاج سبكى و جماعتى از علما . ( 3 ) ر . ك : على حسن العريض ، پيشين ، ص 199 .