--> چه سنّت ، بنابراين اخبار آحاد نمىتواند « ناسخ » باشد ، زيرا قرآن قطعى الصدور است و ظنى الصدور ، توان « نسخ » قطعى الصدور را ندارد . ج - « ناسخ » از نظر زمان تشريع منفصل و متراخى و پس از تاريخ تشريع حكم منسوخ باشد . و اين شرط صددرصد لازم است و گر نه از نوع نسخ نخواهد بود ، بلكه از نوع تخصيص و يا ديگر اساليب بيان مىباشد . و اما شروط « منسوخ » ، « منسوخ » بايد داراى شرايط ذيل باشد : الف - حكم باشد چه اينكه با لفظ انشا تشريع شده باشد و يا به لفظ خبرى كه به معناى انشا باشد ، مانند آيهء : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ . . . . و اين حكم مورد اتفاق همگان است ، آنگاه براى مثال ، اول آيهء كريمهء « نجوى » را شاهد آورده و براى نوع دوم ، اين آيهء كه آورده شده : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ، ( انفال ، 65 . و 66 ) . بنابر اين ، اگر مرفوع حكم اباحه [ اصليه ذاتى ] باشد ، « نسخ » ناميده نمىشود . ب - « منسوخ » حكم شرعى باشد نه حكم عقلى . ج - « منسوخ » حكم ممتد مستمر ، پايدار ، دوام‌دار باشد ، نه موقت . د - منسوخ حكم منصوص به ابديت نباشد چرا كه قبيح است ، شارع حكيم ، حكمى را با نص صريح ، به عنوان حكم مستمر ، ابدى تا قيامت ، اعلام نمايد و آنگاه آن را بردارد . مانند آيهء كريمهء : وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ، ( آل عمران ، 55 ) ، « و پيروان تو را بر كافران ، تا روز قيامت برترى دهم . . . » . و حديث : « الجهاد ماض إلى يوم القيامة » . « جهاد تا روز قيامت [ بر امت اسلامى ] واجب است » . ه - منسوخ حكم عملى جزئى باشد . بنابر اين ، در احكام اعتقادى مانند : اصول ايمان ، اصول تكاليف ، اصول فرائض ، اصول عبادات ، اصول اخلاق ، اصول حدود ، اصول جهاد ، اصول معاملات و همچنين در قواعد كليه مانند : ضروريات و واجبات ( نيازمنديهاى اوليه ) ، « نسخ » هرگز تحقق نمىيابد . منظور از قواعد كليه ، امثال : قاعدهء « عمل بأخف ضررين » ، قاعده « الضرورات تبيح المحظورات » ، قاعدهء « درء المفسدة اولى من جلب المنفعه » و قاعدهء « استصحاب ( اليقين لا يزول بالشك ) » . و مقاصد عامّه نظير : « ضروريات اوليه » ( نفس ، مال ، عقل ، عرض ، ناموس دين ) كه شارع مقدس حدود و قصاص را براى حفظ اين اصول حياتى تشريع نموده است ، مىباشد . شرايط نسخ : نسخ تنها در قلمرو اوامر و نواهى است ، نه در عرصهء اخبار . شروط منسوخ عنه مكلف بايد بر شرايط تكليف باقى باشد تا آنكه نياز به « نسخ » پيدا شود و اگر خود مكلفين از طريق جنون ، مرگ ، اضطرار و . . . از شرايط تكليف بيرون روند ، ديگر جاى « نسخ » نمىباشد . آنگاه نويسندهء كتاب « هدى القرآن » يك فصل گسترده‌اى را - جهت توضيح و تصوير انواع و صنوف « نسخ » از جهت انواع « ناسخ و منسوخ » به طور كلى - قرار داده كه آيا ناسخ قرآن بايد از خود قرآن باشد يا سنّت هم مىتواند ناسخ حكم قرآن باشد ، عكس آن چطور ؟ و آيا سنّت با سنّت