تعريف رفع كرده و پاسخ مىدهد « 1 » . 13 - و بدر الدين زركشى ، ( ت 879 ه . ق ) « نسخ » را به « رفع حكم بعد از ثبوت . . » تعريف كرده و آنگاه وجوه اشتراك و افتراق آن را با تخصيص در هفده عنوان بيان مىنمايد « 2 » . 14 - سيد مرتضى علم الهدى ، آغاز همان تعريف شيخ طوسى را آورده و سپس مىگويد : حق آن است كه چنين تعريف گردد : « نسخ آن است كه دلالت كند بر تغيير طريقهء حكم شرعى ( دليل حكم ) ثابت ، توسط نص اولى ، از جهت استمرار آن . . . » . و آنگاه راجع به قيود آن توضيحاتى مىدهد « 3 » . و مىگويد : قيد « طريقة الحكم » در تعريف از آن جهت است كه تغيير طريقه ، در مقام ثبوت نبوده است ، بلكه تنها در همان مقام « اثبات و انشاى حكم » بوده و دليل دوم ( ناسخ ) كاشف از اين تغيير [ طريقه در متن واقع و علم اللّه ] است و در حقيقت ، « ناسخ » همان دليل مىباشد ؛ زيرا به خداوند متعال از باب آنكه « نسخ » از افعال ذات اقدس ربوبى اوست ، ناسخ گفته مىشود . و وقتى به دليل « ناسخ » اطلاق مىگردد ، از باب دليل و نشانهء ناسخ بودن است ، از اين رو ، دليل ، ناسخ نمىگردد مگر آنكه در تضاد و تعارض با دليل منسوخ باشد و منسوخ نيز گاهى بر خود دليل حكم اول و گاهى هم بر حكم ( درونمايه ) مستفاد از آن اطلاق مىگردد . نتيجهء بحث 1 - ديديم كه كلمات پژوهشگران اسلامى از صدر اسلام ( آغاز تدوين ) تا به امروز ، تا چه اندازه در كش و قوس و در فراز و نشيب بوده و پيوسته مراحل فراوانى

--> ( 1 ) ر . ك : ابو حامد غزالى المستضفى من علم الاصول ، ج 2 ، نوبت اول ، مدينه منوّره ، نشر ، شركت مدينه منوّره ، تاريخ چاپ ندارد ، صص 25 و 88 - 92 . ( 2 ) ر . ك : بدر الدين زركشى ، بحر المحيط فى اصول الفقه ، ج 3 ، نوبت اول ، كويت نشر دار الصفوه ( 1413 ه . ق ) ، صص 423 و 443 - 445 . ( 3 ) ر . ك : سيد مرتضى علم الهدى ، پيشين ، ج 1 ، ص 414 .