كسانى كه پذيرش « نسخ » را ملازم با جهل و خطاى خداوند متعال پنداشته‌اند ، پاسخ مىگويد « 1 » . 7 - « هو رفع أمر ثابت فى الشريعة المقدّسة بارتفاع أمده و زمانه ، سواء أكان ذلك الأمر الثابت من الاحكام التكليفيّة أم الوضعيّة ، و سواء أكان من المناصب الإلهيّة أم غيرها من الأمور الّتى ترجع إلى اللّه - تعالى - بما أنّه شارع . . . ؛ نسخ ، عبارت است از رفع امر ( حكم ) ثابتى در شريعت مقدسه ( اسلام ) به دليل ارتفاع امد و زمان آن حكم ، چه آن از احكام تكليفيه باشد و چه از احكام وضعيه . و نيز چه از مناصب الهى باشد و چه غير آن ، از امورى كه به خداى متعال ، به عنوان « شارع » برمىگردد » « 2 » . اين تعريف از علامهء بىمثيل آيت اللّه العظمى سيد ابو القاسم خوئى فقيه فقيد و مفسّر فرزانهء جهان اسلام است . و از امتيازات اين تعريف ، افزودن قيد « سپرى شدن روزگار و امد حكم قبلى » است . و غالب پژوهشگران اسلامى نظر وى را پسنديده و به نوعى در تعريف پيشين اشكال كرده‌اند « 3 » . يكى از انديشمندان محقق معاصر پس از آنكه تعاريف دانشمندان را پيرامون اين « پديدهء دينى » از جهت « وفا و قصور » و جامعيت و عدم آن ، گوناگون برشمرده است و در عين حال همهء آنها را در اينكه به يك « حقيقت واحد » اشاره دارند ، يكى مىداند و آنگاه خود تلخيص و چكيدهء تمامى تعاريف گذشته را اين‌گونه كه ذيلا آمده است ، بيان مىكند . 9 - « هو رفع تشريع سابق - كان يقتضى الدوام حسب ظاهره - بتشريع لاحق ، بحيث لا يمكن إجتماعهما معا ، إمّا ذاتا ، إذا كان التنافي بينهما بيّنا ، او بدليل خاصّ ، من إجماع او نصّ صريح ؛ » « 4 » نسخ ، عبارت است از رفع تشريع سابقى - كه به حسب ظاهر

--> ( 1 ) ر . ك : علامه طباطبائى ، « قرآن دار السلام » ، همان . ( 2 ) سيد ابو القاسم خوئى ، البيان ، پيشين ، صص 277 - 278 . ( 3 ) ما اشكالات عمدهء تعاريف را پس از نقل تعاريف مطرح كرده و نظر نهايى خودمان را ارائه خواهيم داد . ان شاء اللّه . ( 4 ) ر . ك : علامه محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، ص 277 .