نقد و بررسى مدرسة خطاب از اين رو ، سه اشكال بنيادين ، بر تعريف خطاب ، وارد شده است : 1 - متبادر از لفظ « خطاب » ، قول است و حال آنكه « نسخ » هرگز اختصاص به قول تنها ندارد ، بلكه امكان دارد كه از رهگذر فعل و تقرير نيز باشد . از اين رو برخى از انديشمندان براى نجات از اين اشكال ، به جاى « خطاب » ، « طريق شرعى » را جايگزين ساخته‌اند كه شامل هر سه مورد گردد . ولى در هر صورت ، اشكال ديگرى دامن هر دو تعبير را مىگيرد . 2 - اين تعريف « ناسخ » است و ما بحث بر سر « نسخ » داريم ، نه « ناسخ » و در حقيقت ، « نسخ » دستور و فرمان به برداشتن حكم اول است ، نه آن دليل كه به وسيله آن حكم اول رفع مىگردد . و ادله‌اى كه رافع حكم اول است « ناسخ » است ، نه « نسخ » « 1 » . 3 « 2 » - چون مؤسس اين مكتب ، باقلانى است و وى از متكلمين مالكى بوده و

--> الذريعة إلى اصول الشريعة ، ج 1 ، نوبت دوم ، تهران : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، به كوشش ابو القاسم گرجى ، ( 1363 ه . ش ) ، صص 414 - 415 . و نيز ر . ك : فخر رازى ، تفسير ، پيشين ، ج 3 ، ص 206 ) . ( 1 ) البته پر واضح است كه اطلاق « ناسخ » بر ادلهء شرعى ، از باب مجاز است ؛ و گر نه « ناسخ » حقيقى ، ذات اقدس حق - جل جلاله - مىباشد . اوست كه احكام را تشريع نموده و گهگاهى نيز بر مبناى مصالح ، برخى را « نسخ » مىنمايد . ( 2 ) و اگر حكم موجود فعلى رفع مىگردد ، كه باز اعدام موجود محال است . در هر صورت « نسخ » به معناى رفع محضور عقلى دارد . سعد الدين تفتازانى از اين اشكالها پاسخ داده كه مراد از « رفع » بطلان و اعدام نيست بلكه زوال و رفع آن در آينده ، از زمان صدور ناسخ به بعد است ؛ يعنى رفع چيزى كه در آينده مظنون الوجود است ، نه قطعى الوجود چون حكم « منسوخ » از آغاز ، محدود به زمان ورود ناسخ بوده و پيوسته و ابدى نبوده كه باطل گردد ، چرا كه ما از نظر ظاهر ، بدان به چشم رفع مىنگريم و اگر اعلام ناسخ نبود حكم در آينده هم تعلق داشته و مطلق بود و با صدور حكم « نسخ » ، اين تعلق ظنّ مرتفع مىگردد . ( ر . ك : مصطفى زيد ، پيشين ، ج 1 ، صص 96 - 98 ، فقره 138 - 140 ، به نقل از تفتازانى ، التلويح على التوضيح ، ج 2 ، ص 206 ) . مصطفى زيد ، به اين تعريف و تعريف مدرسهء اول ، يك اشكال ديگرى نيز دارد كه نخستين مدلول « نسخ » حتى در عرف صحابه و پيش از عصر تدوين و در تعبيرات سه‌گانهء قرآن در آيهء 106