ديدگاه همهء آنان حتى ائمهء اهل بيت و خاندان وحى - عليهم السلام - ساير عناوين ؛ مانند : عام ، خاص ، اطلاق ، تقييد ، استثنا و . . . را فراگير نبوده است ، بلكه در انديشهء ناب « ثقل كبير و خاندان وحى - عليهم السلام » ، مفهوم خاص و روشن خودش را داشته و اگر در موارد اندكى از بيانات ائمه - عليهم السلام - هم موهم اين مطلب بوده باشد ، « 1 » بايد حمل بر مجاز و ديگر راههاى جمع روايات گردد ، چرا كه منظور آن بزرگواران از « نسخ » در صدها مورد كاربردى ، به طور مشخص معلوم است و موارد نادر و شاذ بايد بدان حمل گردد . و از بررسى روايات رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - و ائمهء اطهار - عليهم السلام - چنين نتيجه مىگيريم كه چون ائمهء اهل بيت - عليهم السلام - داراى عصمت و باب علم رسول خدا و از راسخان در علم مىباشند و هر چه مىگويند ، از خدا و رسول و قرآن مىگويند و تنها ترجمان قرآن كريم‌اند و اقوال و رفتار و اعمال آنان بر پايهء آيهء تطهير حجت بر ماست از اين رو : 1 - بر پايهء احاديث متواتر المعانى آن بزرگواران ، نسخ يك پديدهء شرعى و قرآنى است و هرگز با مفاهيم ديگرى چون : عام و خاص ( تخصيص ) و مطلق و مقيّد ( تقييد ) و محكم و متشابه و استثنا و . . . مشبه نبوده بلكه در فرهنگ قرآن و رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - و ائمهء دين - عليهم السلام - در همان معناى مصطلح شرعى خود به كار مىرفته است . 2 - در عصر رسالت و در كاربردهاى خود رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - چنان كه در احتجاج آن حضرت با يهوديان مدينه ديديم - در همان معناى متعارف « رفع حكم شرعى به دليل شرعى ديگر » به كار مىرفته است . و همچنين در بيانات امير المؤمنان - عليه السّلام - چنان كه در مواردى ديديم . 3 - اگر گاهى هم در روايات ائمهء اهل بيت - عليهم السلام - در معناى عام به كار رفته و يا به محكم و متشابه تفسير شده ، حمل بر مجاز و يا محمل ديگرى مىگردد .

--> ( 1 ) ر . ك : هبة الدين شهرستانى پيشين ، صص 12 - 15 .