مهريهء زنهائى را كه به كفار ملحق شده‌اند به شوهرهاى مسلمان آنها بپردازيد . پس اين احكام ششگانه‌ايست كه از اين دو آيهء شريفه استفاده مىشود و در احكام خود باقيند تا نسخ آنها ثابت گردد . و آنچه خيال و توهم شده كه ناسخ‌اند عبارتست از : 1 - آيهء شريفه « أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ » : به تحقيق خدا و رسولش از مشركين بيزارند . و استدلال شده به اين كه : هر گاه خداوند و رسولش از آنها بيزارى بجويند مناسبت ندارد كه مسلمانان مهريهء زنهاى آنها را كه به بلاد اسلام آمده‌اند بپردازند بنابر اين ، حكم وجوب دادن مهريه به آنان نسخ شده ، و پرداخت مهر ، مخصوص است به زمان صلح . ليكن اين بيان ، مورد ايراد است زيرا هر گاه اعطاى مهريه به كفار مناسب با كفر نباشد پس از اول ، آنان ، مشمول حكم اعطا نشده‌اند تا نسخ شود و اگر اين مناسبت موجود است پس چه دليلى بر نسخ آن داريم ؟ . بعلاوه ما در شريعت اسلام مواردى را مىبينيم كه شاهد است بر اينكه كفر ، با احترام اموال كافر تنافى ندارد مانند وديعه و امانت آنها كه در نزد مسلمين باشد . مرحوم محقق حلى مىفرمايد : هر گاه صاحب وديعه هر چند كافر باشد مطالبه كند واجب است وديعه را به او رد كرد و شارح در شرح آن مىنويسد : اين وجود رد وديعه مشمول اطلاقات ادلهء رد است و بعلاوه در خبر صيقل و غيره به آن تصريح شده و روايات آن در حد تواتر است كه در تمام آنها رد امانات را واجب نموده است گر چه صاحبش قاتل على ( عليه السلام ) و يا حسنين ( عليهما السلام ) و يا اولاد انبياء باشد ، و گر چه مجوسى و يا حرورى باشد « 1 » . 2 - آيه شريفه « بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » : خدا و رسولش از پيمانى كه با مشركين بسته‌ايد بيزارند . و در توجيه نسخ گفته مىشود : هر گاه خداوند متعال و رسول گراميش با مشركين نقض عهد كنند بلكه به علت نقض عهد و مراعات نكردن مشركين هر گونه تعهدى را چنانچه از آيهء « إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً » بر مىآيد ، دستور كشتن آنان را مىدهد چنانچه در

--> ( 1 ) جواهر ، كتاب الوديعه ، طبع جديد ، ج 27 ، ص 122 .