« أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ . . . » « 1 » : اى گروه مؤمنان هر گاه زنها به قصد اسلام و ايمان به طرف شما آمدند آنان را امتحان كنيد پس هر گاه علم پيدا كرديد كه آنان مؤمنند ديگر به شوهرهاى كافرشان برنگردانيد كه هرگز اين زنان مؤمن براى كفار و آن شوهران كافر براى اين زنان حلال نيستند . و يا آيهء شريفه « وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ . . . » « 2 » : و با زنان مشرك ازدواج نكنيد تا ايمان آورند و همانا كنيزكى مؤمنه بهتر از زن آزاد مشرك است و هر چند شما را خوش آيد . و در هر دو صورت جواز نسخ مبتنى است بر اينكه آنچه را كه در بحثها معروف است كه تخصيص مقدم بر نسخ است قبول نكنيم زيرا نسبت اين دو آيه با آيه سوره نور نسبت عام و خاص است كه بايد خاص را مقدم بر عام بداريم همچنانكه شايع است ، نه اينكه عموم را ناسخ خاص دانسته مرتكب امرى نادر بشويم . مگر اينكه قرينه‌اى در بين باشد كه مانع تخصيص و مستلزم نسخ گردد مانند مواردى كه عام تخصيص ناپذير باشد . بنابر اين مىشود گفت آيهء شريفه « وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ . . . » گر چه عام است و بايد تخصيص بخورد الا اينكه اين عام چون ظهور قوى دارد در عموم بطورى كه تخصيص ناپذير است ناچار بايد نسخ را اختيار كنيم « 3 » . و آنچه بحث را روشن مىكند اينكه به اجماع ، ازدواج زانى مسلمان با زن مشرك و نيز ازدواج زانيه مسلمان با مرد مشرك جايز نيست . طبعا قول به نسخ متعين خواهد شد . مرحوم شيخ طوسى پيرامون آيهء « وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » مىنويسد : اين آيه در نزد ما داراى عمومى است كه ازدواج جميع كفار را تحريم مىكند « 4 » و مرحوم محقق حلى نيز مىنويسد : ازدواج مسلمانان با كفار غير كتابى به اجماع ، جايز نيست « 5 » و شارح در شرح اين كلام مىنويسد : مراد از اجماع ، اتفاق جميع مسلمين است كه از جهت كتاب و سنّت اتفاق كرده‌اند « 6 » . و ابن رشد مىنويسد علماء اتفاق كرده‌اند بر اينكه مسلمان نبايد با زن بت پرست

--> ( 1 ) سورهء ممتحنه ، آيه 10 . ( 2 ) سورهء بقره ، آيه 220 . ( 3 ) به تفسير الميزان ، ج 15 ، ص 81 مراجعه شود . ( 4 ) التبيان ، جلد 2 ، ص 217 . ( 5 ) شرايع المقصد الثانى السبب السادس : الكفر . ( 6 ) جواهر طبع جديد ، ج 30 ، ص 27 .