شريفه منسوخ نشده است زيرا قول به نسخ موقوف است به اينكه مراد از نكاح در جمله « الزَّانِي لا يَنْكِحُ . . . » تزويج باشد ، ولى هيچ دليلى نداريم كه مثبت اين معنا باشد بلكه قول به آن مستلزم اين است كه مسلمان زانى مىتواند زن مشرك را تزويج كند و همينطور زانيه مسلمان مىتواند به ازدواج مشرك درآيد و اين مخالف كتاب شريف و سيره مسلمانان است پس ظاهر اين است كه مراد از نكاح همان وطى است « 1 » . و نيز ضحاك و ابن زيد و سعيد بن جبير و ابن عباس - بنابر يكى از دو روايت كه از ايشان نقل شده است - مىگويند : آيه بمانند آيهء « الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ » است كه زنان بد و خبيث غالبا قسمت مردان بد و خبيث مىگردند « 2 » . بهر حال مورد بحث دو مسئله است : 1 - مسئله حرمت ازدواج زانى است با زنهاى مؤمنه و حرمت ازدواج زانيه با مردان مؤمن . 2 - مسئله ازدواج مرد مسلمان با زن مشرك و ازدواج زن مسلمان با مرد مشرك . اما در مسئله اول گفته شده كه حكم آن با آيهء « وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ . . . » نسخ شده است زيرا « ايامى » شامل زن و مرد زانى مىباشد كه مورد امر قرار گرفته‌اند و بايد آنها را تزويج كرد . ولى در جواب گفته شده : آيه « وَ أَنْكِحُوا . . . » گر چه اعم است و شامل زانى و غير زانى مىشود ليكن آيهء شريفه « الزَّانِي لا يَنْكِحُ . . . » مخصوص زناكار است و بر حسب قاعده اصولى ، خاص با عام نسخ نمىشود بلكه عام است كه با خاص تخصيص مىخورد و در وجه آن گفته مىشود كه تخصيص بسيار شايع است ولى نسخ بسيار نادر است . و بعلاوه رواياتى دلالت دارند كه حكم باقى است و نسخ نگشته است و جايز نيست با زن زناكار و مرد زانى ازدواج كرد در صورتى كه توبه نكرده باشند ، هر گاه زناى آنان علنى شده و يا حد بر آنان جارى شده باشد و اطلاق آيه گرچه با دو قيد مذكور تقييد شده ولى اشكالى در آن نيست زيرا تقييد آيات قرآنى با سنت بلا مانع است و قسمتى از اين اخبار را از باب مثال نقل مىكنيم : 1 - مرحوم شيخ حر عاملى با سند خود از حلبى روايت مىكند كه امام صادق ( عليه السلام ) فرمود كه با زنها و مردان معلن به زنا ازدواج نكنيد مادامى كه توبه و

--> ( 1 ) تفسير البيان ، ص 255 . ( 2 ) تفسير مجمع البيان ، طبرسى ح 7 ، در تفسير آيه ص 125 .