يادآور مىشود اصل شهادت كافر اجمالا مورد خلاف نيست . مرحوم محقق حلى مىفرمايد : شهادت كافر ذمى فقط در وصيت قبول است در صورتى كه مسلمان عادلى نباشد تا به آن شهادت بدهد و لازم نيست كه موصى در غربت باشد گر چه روايتى بر طبق آن هست ولى مورد عمل نيست « 1 » . شارح مختصر النافع مىگويد : اصل حكم ثابت است ، و بر آن ، كتاب و سنت و اجماع دلالت مىكند « 2 » . و نيز قابل توجه است كه آيه شريفه با اطلاقى كه دارد شامل جميع اقسام كافر مىشود كه شهادت آنان در وصيت پذيرفته است ولى عده‌اى شرائطى به آن اضافه كرده و گفته‌اند : شهادت كافر ذمى كه در دين خود پسنديده و متدين باشد مورد قبول است و معلوم است اينان به رواياتى كه در تفسير آيه شريفه وارد شده تمسك نموده‌اند و اين از باب تقييد كتاب اللّه است كه با سنت پيغمبر و امامان ( عليهم السلام ) انجام گرفته است و اما كسانى كه در قبولى شهادت كافر سفر را اعتبار نكرده‌اند بعموم تعليل كه بعدا ذكر مىشود تمسك نموده‌اند و مرحوم صاحب رياض در وجه اطلاق مىگويد : حصر و شرط سفر كه در آيه ذكر شده چون قيد غالبى است مفهوم آن نمىتواند اطلاق روايات زيادى را تقييد كند « 3 » . بلكه همانطور كه در سابق اشاره شد اطلاق از عموم تعليل استفاده مىشود زيرا وقتى كه در مقام تعليل بفرمايد « لا يصلح ذهاب حقّ احد » : ( نبايد حق كسى ضايع شود ) مىفهميم كه ملاك ، حفظ حقوق است چه طرف در وطن باشد و چه در غربت و اين معنا در علم اصول بيان شده و ثابت است . و اما اهل سنت در نسخ و احكام آيه اختلاف كرده‌اند چنانچه از ابو حنيفه نقل مىكنند : شهادت كافر با شرائطى كه در آيهء شريفه است پذيرفته است ولى از مالك و شافعى نقل شده : شهادت كافر مردود است و آيه‌اى كه در اين باره نازل شده نسخ شده است « 4 » .

--> ( 1 ) شرايع الاسلام ، ط قديم ، ص 337 . ( 2 ) رياض المسائل ، فى شرح مختصر النافع ، در شرائط شهود ، ص 385 . ( 3 ) رياض المسائل ، شرائط شهود ، ص 385 . ( 4 ) التمهيد ، ج 2 ، ص 344 به نقل از بداية المجتهد - ابن رشد ، ج 2 ، ص 500 و تفسير روح المعانى ، ج 7 ، ص 45 .