و زنهاى آنان زنده بمانند بايد وصيت كنند تا يكسال به آنان نفقه دهند و آنها را از خانهء شوهر بيرون نكنند و اگر خود آنان بيرون روند و كارهاى شرعى اختيار كنند اشكالى براى شماها نيست و خدا توانا و حكيم است . سيوطى در اتقان مىنويسد : اين آيهء شريفه منسوخ است ولى با دو آيه كه هر يك ، قسمتى از آن را نسخ نموده است قسمت اول آيه تا « مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ » با آيه شريفه « وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . . » « 1 » نسخ شده است . يعنى : كسانى كه از شما بميرند و زنانى از خود باقى بگذارند بايد آن زنان چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارند و هر گاه اين مدت تمام شود باكى بر شما نيست كه آن زنان كارهاى شايسته‌اى ( تزويج ) بنمايند . و قسمت دوم آيه كه وصيت درباره زنان باشد با آيه « وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » « 2 » نسخ شده است « 3 » . يعنى : سهم ارث زنان ربع ( يك چهارم ) تركه شما است در صورتى كه فرزندى نداشته باشيد و چنانچه فرزند داشته باشيد ، ثمن ( يك هشتم ) خواهد شد . و در تفسير نعمانى از على ( عليه السلام ) نقل مىكند كه عدّه ، در زمان جاهليت يكسال تمام بود و هر گاه شوهرى از دنيا مىرفت زن از چيزى بمانند سرگين حيوانى را برمىداشت و به پشت سر مىانداخت و مىگفت : اختيار كردن شوهر در آينده براى من از اين سرگين پست‌تر است من ديگر سرمه به چشم نمىكشم و سر را شانه نمىكنم و تا يكسال ازدواج نمىنمايم پس خداى تعالى آيه‌اى نازل فرمود و حكم عده در اسلام را بيان نمود « وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ . . . » و وقتى كه اسلام قوت گرفت آيه شريفه « وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ . . . » نازل شد « 4 » . عتائقى نيز در كتاب خود ، به نسخ قائل شده و مىگويد : در كتاب خدا ( در نظم فعلى )

--> ( 1 ) سورهء بقره ، آيه 234 . ( 2 ) سورهء نساء ، آيه 12 . ( 3 ) الاتقان ، ج 2 ، نوع 47 ، ص 22 . ( 4 ) رسالة المحكم و المتشابه ، ص 6 .