و يادآور مىشود چون نسخ ، در واقع دفع و بيان كننده امد و انتهاى حكم است نه رفع و زايل كننده حكم سابق ، شيخ فرموده : نسخ در حكم مزيل - نه مزيّل - است و به مناسبتى كه ذكر نموده - به آن ، نسخ گفته شده است . و از فخر رازى نقل شده كه گفته : نسخ ، لفظى است كه ظاهر در انتفاء بعضى از شرائط دوام حكم اول است . و از غزالى نقل شده كه گفته : نسخ ، خطابى است كه دلالت مىكند بر انتفاء حكم اول كه توسط خطاب اول ثابت شده بود و اگر خطاب متأخر نمىآمد ثابت مىماند « 1 » . و به اين تعريفى كه رازى و غزالى براى نسخ آورده‌اند ، اشكال شده است به اين كه : اين تعريف نسخ نيست ، بلكه تعريف ناسخ است . ليكن از اشكال ، جواب داده‌اند : همانطورى كه كلمهء نسخ بر رفع ، كه اسم معنى است ، اطلاق شده بر كلمه‌اى كه دلالت بر آن كند نيز ، اطلاق مىشود لذا اين تعريفها تعريف لفظ است نه معنى . بهر حال آنچه مراد صاحبان اين تعريف است ، معلوم است ، گرچه الفاظ آنان در تفهيم مراد قاصر باشند زيرا مقصود همه اين است كه : نسخ عبارت است از رفع حكم ثابت ، كه اگر ناسخ نمىآمد ، حكم اول باقى مىماند ، و وقتى كه نسخ آمد ، حكم سابق ، از زمان رفع ، برداشته مىشود نه از اول ، بخلاف تخصيص و اخراج خاص از عموم ، كه از زمان صدور عام است ، نه زمان خاص ، ولى از بعضى « 2 » نقل مىشود كه نسخ ، بر تخصيص نيز ، اطلاق مىشود و خواهد آمد . امكان نسخ بهترين دليل براى امكان نسخ و عدم امتناع آن ، همان وقوع آنست كه در شرع اسلام وارد شده است و در قرآن كريم نيز آياتى هست كه ناسخ احكامى است كه در سابق بوسيلهء آيات ديگر ثابت بوده است و آيات ديگرى هم هست كه نسخ آنها مورد ادعا است كه به زودى از آن بحث مفصلى خواهيم كرد . با اين حال ، فرقه‌اى از يهود ، معتقد شده‌اند كه نسخ ، محال و ممتنع است و در بيان و اثبات آن گفته‌اند : نسخ ، مستلزم اجتماع صلاح

--> ( 1 ) الفصول فى الاصول ، ص 232 . ( 2 ) التمهيد ، ج 2 ، ص 278 .