مضمون آن ثابت و قابل عمل است و اما در صورت اختلاف در صيغه كه مستلزم اختلاف در حكم است پس بايد به دليل ديگرى تمسك كرد و در صورت عدم دليل بايد به اصل مراجعه كرد ، مثلا در آيه شريفه « وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » كه قراء در تشديد طاء و تخفيف آن ، اختلاف دارند و بنابر تشديد ، مقصود از آيه اين است كه « شما با زنان حائض نزديكى نكنيد تا غسل حيض ( پس از پاك شدن ) كرده باشند » و بنا به قول تخفيف ، مراد اين است كه با « آنان نزديكى نكنيد تا پاك شوند » و در جواز نزديكى و جماع ، خلوّ از حيض كافى است و به غسل احتياج ندارد و از فقهاء كسى ديده نشده كه به جواز قرائت تمسك كند و حكمى را ثابت نمايد بلكه عادت فقهاء بر اين است كه به دليل ديگر متمسك مىشوند و از اين عمل فقهاء كشف مىكنيم كه جواز قرائت مستلزم جواز استدلال نيست . تحقيق اين مطلب را مىتوان در كتابهاى فقه پيدا كرد .