شد و نزديك بود باطل به حق مشتبه شود پس عده‌اى از كارشناسان عالم تصميم گرفتند تا حق را از باطل جدا كنند پس ضوابطى اختراع كردند كه ما هم بر آنها اعتماد داريم و مىگوييم : هر قرائتى كه با ادبيات عرب موافق و با قرآنهاى عثمانى مطابق و از حيث سند هم صحيح باشد آن قرائت ، صحيح است ، چه از قراء هفتگانه باشد و چه از ده نفر معروف ، و چه از غير آنان ، و اما هر گاه يكى از اين شرائط نباشد ، بر آن قرائت ضعيف يا نادر و يا باطل اطلاق مىشود چه از هفت نفر معروف ، باشد و چه بالاتر از اينان « 1 » . با توجه به اين كلمات استفاده مىكنيم كه تواتر قرائات ، نزد او ثابت نبوده و الا صحيح نيست كه براى عمل به آن تأسيس اصل كند ، چه بر صحت ، و چه بر عدم ، بهر حال مطلب ايشان حق است و امورى بر آن دلالت دارند كه عبارتند از : 1 - نويسندگان احوال علماء براى اين قرّاء و مشايخشان ، اسنادى واجد شرائط تواتر ، به معناى اينكه اجتماعشان بر كذب ممتنع باشد ، نقل نكرده‌اند . بلى ممكن است گفته شود ، وصول قرائت از اين مشايخ ، به ديگران به تواتر ، ثابت است چنانچه زركشى هم در برهان به آن تذكر داده است ، در جايى كه مىگويد : تواتر قرائات نزد كثيرى از علماى بزرگ ثابت است ولى عدهء ديگرى گفته‌اند : تواتر ، ثابت نيست بلكه مشهور است ، و مقتضاى تحقيق ، اينكه : تواتر از ائمه قرائت و قراء ، ثابت ولى تواتر از پيغمبر اسلام ( صلّى اللّه عليه و آله ) محل نظر است « 2 » . 2 - آنچه گفته شده كه بر فرض تسليم تواتر در طبقهء سابق و لا حق ، ولى اين تواتر ، توسط خود قراء و مشايخ منقطع شده است زيرا آنان فقط خودشان روايات قرائت را به تلامذه و شاگردان خود نقل كرده‌اند . 3 - اينكه بعضى از علماء نسبت به بعضى از قرائات ، طعن زده و آن را نپسنديده‌اند ، كشف مىكند كه تواترى در بين نبوده و الا چيزى كه متواتر از پيغمبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) باشد هرگز مورد طعن قرار نمىگرفت . و از احمد ( امام حنابله ) نقل شده كه مىگفته : مكروه است اقتداء به كسى كه قرائت

--> ( 1 ) النشر فى القرائات العشر ، ج 1 ، ص 9 . ( 2 ) الاتقان ، ج 1 ، ص 82 .