اگر بدانى حال بقاء جبر و قضا « 1 » ؟ * يقين بدانى در وى نيفتدت طغيان علّت و معلول هر دو معا باشند و به يك جا . روا نباشد كه علّت بشود « 2 » و معلول [ باقى ] بماند ، و نه نيز آنكه معلول بشود « 3 » و ذات علّت باقى بماند « 4 » و او علّت باشد هم چنان كه بوده است و همهء شرطهاى علّتى در وى باقى باشد ، و هم بر اين حال باشد كه پيش از اين بوده باشد از معنى علّتى و آن گاه معلول باطل شده باشد . مگر كه حال چنان باشد كه ذات علّت باقى نمانده « 5 » باشد و بس ، و از شرايط علّتى در وى چيزى نمانده باشد و حالاتى و وقتى كه « 6 » بدان علّت همىگفتى همه باطل شده باشد . پس روا بود در اين حال كه معلول بشود و ذات علّت باقى بماند . لكن در حقيقت او علّت نباشد ، ازيرا كه شرطهاى علّتى همه از وى شده باشد ، بلكه او خود ذاتى [ است ] و بس و او علّت نشايد خواندن در اين وقت و به نزديك قومى چنان است كه معلول را حاجت به علّت آن است كه او را احداث كند و نو پديد آمدن دهد ، نه آنكه او را وجود دهد و موجود گرداند . و چنين گويند ايشان كه وجود مر معلول و همه چيز را خود ذاتى است و از ذات خويشتن است و وجود مر ذات را خود لازمى است كه بىاو نبود . و ما پيدا كنيم كه حال به خلاف اين است ، اعنى معلول را حاجت به علّت از بهر وجود است نه از بهر حدوث ، و حدوث او خود چيزى لازم است كه جز چنان نتواند بودن . پس چنين گوييم در اين بيان كه حاجت معلول به علّت خود يا در حال عدم است يا در حال وجود ، اعنى حاجت او به علّت از آن روى است كه معدوم است [ به ] عدم حقيقى يا از آن روى است كه موجود است ، و وجود وى از علّت است و يا نيز از آن روى است كه هم معدوم است [ و ] هم موجود . و يا از اصل او را خود به علّت هيچ حاجت نيست . پس چنين گوييم كه اين قسم كه معلول را به علّت خود هيچ حاجت نبود ، خود باطل است و بطلان وى ظاهر است . و همچنين آن قسم كه گويد كه حاجت وى به علّت هم از روى معدومى است و هم از روى موجودى ، اين قسم نيز باطل است ، ازيرا كه خالى نبود مركّب از معدومى و موجودى هر دو .

--> ( 1 ) . در اصل : فنا . ( 2 ) . در اصل : نشود . ( 3 ) . در اصل : نشود . ( 4 ) . در اصل : بماند . ( 5 ) . در اصل : مانده . ( 6 ) . در اصل : + كه .