باشد مفارق و عقل محض باشد و برى باشد از معنى مواد جسمانى . و اين معلول اوّل عقل فلك اعظم كه او كرهء كلّ است باشد . پس در اين عقل تثنى باشد بل تثليث . از آن روى كه خويشتن را شناسد و واجب الوجود را شناسد و نيز خويشتن را ممكن شناسد . پس از اين سه روى به هر يكى علّت چيزى گردد و از وى چيزى لازم آيد . اوّل از آن روى كه واجب الوجود را بشناسد از وى عقلى لازم آيد و از آن روى كه خويشتن بشناسد از وى نفس فلكى لازم آيد و از آن روى كه خويشتن را ممكن شناسد از وى جسم فلك الاعظم لازم آيد . و بعد از اين هم بر اين ترتيب از هر عقلى اين سه چيز لازم همىآيد تا جملهء كرات سماويات و عقول فعّال و نفوس فلكى لازم آيد و تمام شود . پس بازپسين و آخر الامر عقل فعّال ، اعنى عقل عالم عنصرى كه در نفوس ما اثر كند لازم آيد . پس نفوس بشرى و اجسام استقصات و مركّبات لازم آيند . و اينجا تسرّى « 1 » شدن و تمامى وجود باشد . و روا نبود كه جسمى علّت جسمى بود ، ازيرا كه اگر فرض كنيم كه جسمى فلكى علّت جسمى ديگر بود ، هم فلكى بايد كه علّت جسم حاوى بود مر جسم محوى را و علّت را سبق ذاتى بود بر معلول ، و سبق ذاتى [ آن آرد ] كه چون ذات علّت بردارى به وهم ذات معلول با وى برخيزد و اگر باز معلول را بردارى واجب نيايد كه علّت بر خيزد به سبب برداشتن [ معلول وى ] ، بلكه معلول باطل نشود و بر نخيزد تا نخست علّت باطل نشده است و برنخاسته است . لكن سبب برداشتن علّت ، چيزى ديگر بود خارج وى جداگانه به ذات معلول و برخاستن وى . و لكن وجود جسم محوى و عدم خلأ اندر تحت حاوى هر دو معا باشند ، اعنى هر گاه كه محوى آمد در تحت حاوى ، واجب آيد كه آنجا عدم خلأ باشد ، و لكن از آن روى كه اگر معلول را بردارى واجب نيست كه علّت برخيزد ، ما را رواست كه فرض كنيم و جسم محوى را به وهم « 2 » بر داريم . پس هر گاه كه چنين فرض كنيم كه جسم حاوى بر جاى بود ، از آن روى كه او علت است ، و به رفع معلول واجب نيايد كه برخيزد . و چون وجود محوى و عدم خلأ معا باشند ، پس چون محوى را بردارى واجب كند كه عدم خلأ نشود ، و چون عدم خلأ نشود ، خلأ لازم آيد و اين محال باشد . و نيز چه گوييم چون محوى را بر داريم و عدم خلأ نشود ، كه عدم خلأ

--> ( 1 ) . در اصل : سرى . ( 2 ) . در اصل « بر هم » ضبط شده كه ظاهرا « به وهم » درست تر مىنمايد .