كى مترتب باشد ، و موجود معا بالزمان ، اما علل به جهت آنك معلولات همه ، و يك يك از آن ، موجود نشوند الا بموجدى ، و آن موجد ازيشان نباشد ، و الّا داخل شوذ در حكم ايشان ، و از وجود هر يك ازيشان وجود ما قبل او بدانند ، و كثرت وسائط قدح نكند در وجود علت اولى . و آخر معلولاتى كى عالم بوجود معلولات آن را بداند ، دلالت كند همجنين بر علل اول « 1 » . و جون حكم هر واحدى از معلولات و حكم هر جمله از آن يك حكم باشد ، در احتياج بموجد ، - بس جميع معلولات محتاج باشند بعلتى غير معلول ، و الا آن علت از جمله باشد ، و فرض كرده‌اند كى خارج است ازو ، هذا « 2 » خلف ، و به آن علت سلسله منقطع شود ، و متناهى و از انها كى ايضاح اين كند ايضاحى روشن‌تر ازين آن است : كى هر سلسله از علل و معلولات هر يكى از آن علت باشند باعتبارى ، و معلول باعتبارى ، بس گوئيا كى ايشان دو جمله‌اند متطابق در خارج ، بس جون فرض تساوى ايشان كنند از جهت معلولى واحد ، از آنها لابد باشد كى جملهء علل زائد باشد بر جملهء معلولات ، بواحدى از علل در جانب ديگر كه او را غير متناهى فرض كرده‌اند . جه هر علتى « 3 » منطبق نشوذ در مرتبه او « 4 » بر معلول ، بل كى منطبق شوذ بر معلول علت او كى متقدم باشد برو بمرتبه . و اگر نه زيادت مراتب علل بوذى بواحدى وجوب تقدم و تأخر كى لازم عليت و معلوليت‌اند مرتفع شذى . و ازينجا لازم آيد انقطاع معلولات بيش از انقطاع علل ، كى مقتضى تناهى ايشان باشد ، با آنك فرض كرده‌اند كى هر دو غير متناهىاند . و همجنين است حكم در جانب تنازل ( بمعلولات ، جه در تنازل ) معلولات متزائد شوند بر علل بواحدى ، بخلاف جانب اول ، بس ممكن نباشد وجود علل و معلولاتى كى آن را نهايتى نباشد .

--> ( 1 ) - بر اوّل علل - م - ط . ( 2 ) - و هذا - م . ( 3 ) - پس هر علتى - م . ( 4 ) - هر مرتبهء او - م .