بنجم - از موجبهء جزوىّ صغرى و سالبهء كلى كبرى منتج سالبهء جزوىّ - جنانك : بعض ب ج - و لا شىء من ب ا ، فبعض ج ليس هو ا . ششم - از موجبهء كلّى صغرى و سالبهء جزوىّ كبرى منتج سالبهء جزوىّ جنانك : كل ب ج - و بعض ب ليس هو ا ، فبعض ج ليس هو ا . و آن شش كى زايدست باعتبار - جهت - مركبه آنست كى موجبات اين ضروب « 1 » را بسوالب مركبه بدل كنند ، و نتائج ايشان همين نتايج باشذ - جون اعتبار - جهت ايجاب كنند دريشان - نه سلب . و بيان هر يكى ازين ضروب « 2 » بخلف است ، و آن ضم نقيض نتيجه است بصغرى - تا منتج آن باشذ - كى با كبرى صادق نشود ، مثلا اگر نتيجهء ضرب اوّل صادق نشود - نقيض او كى لا شىء من ج ا است صادق شود - آن را كبرى سازيم - و صغرى قياس را صغرى ، و گوئيم : كل ب ج ، و لا شىء من ج ا - نتيجه دهذ - كى لا شىء من ب ا ، و يا ما « 3 » كل ب ا ، هذا « [ خلف ] » و جون اين محال از نقيض مدّعى لازم آمذه است ، كذب او و صدق مدّعى لازم آيذ . و هم برين قياس نتايج ضروب باقيه بيان كنيم ، و به عكس صغرى در ضروب سه‌گانهء اوّل - و ضرب بنجم ، تا قياس با شكل اوّل گردذ ، و منتج مطلوب شوذ و به عكس كبرى و نهادن او بجاى صغرى آنگاه عكس نتيجهء ايشان در ضرب جهارم . و بافتراض در هر ضربى كى يكى از دو مقدّمهء « 4 » او جزوىّ باشذ . خواه موجبه و خواه سالبه - مطلقا ، نه مقيد بمركبه ، جنانك از بيش رفت . مثلا موضوع صغرى را در ضرب ثالث شىء معين فرض كنيم ، جون د . - بس ما را دو مقدّمه حاصل شوذ : يكى كل د ب : و يكى كلّ د ج - باعتبار آنك دو اسم مترادف‌اند ، نه به جهت حمل حقيقى . بس مقدّمهء اولى را با كبرى ضمّ كنيم ، - برين گونه : كل د ب - و كل ب ا ، و اين قياسى است از شكل اوّل منتج كلّ د ا ، آن را « 5 » كبرى سازيم و مقدمهء ثانيه را صغرى ، - برين گونه ؛ كل د ج - و كل د ا . و اين قياسى است

--> ( 1 ) - ضرورت - اصل . ( 2 ) - ضرورت - اصل . ( 3 ) - رساما - م . ( 4 ) - مقربه - اصل . ( 5 ) - اين را ط .