زمان بيارند هم درست باشذ . و تقيد وضع و زمان بآنج در كتب مشهور مذكور است مخلّ است بحصر ، جه اوضاعى جند معيّن بيش بر نشمرده‌اند ، بس هرج خارج آن باشذ محال گردذ « 1 » ، و اوضاعى كى عارض مقدم مىشود از انضمام عدم تالى با « 2 » او يا عدم لزوم تالى او را در متصله و عدم معاندت تالى « 3 » مقدم را در منفصله ، منافى صدق او نيست : آرى اتفاقيّه هرگز صادق نشود بر وضع اول اعنى انضمام عدم تالى با مقدم بسبب وجود منافى صدق تالى برين تقدير ، و عدم اقتضاء صدق مقدم صدق تالى را ، بس بايذ كى وضع را تقييد كنند بآنك واقع باشذ ، و ممكن الاقتران با مقدّم . و آنج بعضى گفته‌اند كى اگر تقييد نكنند جزم بصدق شرطيه حاصل . نشود اگر عدم حصول جزم مىخواهند بر صدق شرطيّه بىآنك برهانى بر آن اقامت كنند اين صحيح است ، و اگر غير اين مىخواهند ممنوع است . و از آنج گفتيم ظاهر مىشود كى شرطيّه « ( كى ) » درو زمان يا وضع مقيد كرده باشند بعدم منافاة او مقدّم را ، و مثل اين شرطيّه كى : كلّما جئتنى مع زيد او فى هذا ليوم اكرمك - از متصله جزوىاند . « 4 » از جهت آنك متناول بعضى ازمنه بيش نيست ، و لفظى كى دلالت بر كلّيت و جزويّت شرطيّه كند اعنى سور آن مثل كلّما است و مهما و متى و ميتما « 5 » در موجبه كلى متصله ، و دائما در موجبه كلّى منفصله و ليس البتة در سالبه كلّى هر دو . و قد يكون در موجبه جزوى هر دو ، و قد لا يكون در سالبه جزوى هر دو ، و ليس كلما و ليس مهما و ليس ميتما « 6 » فى السالبة

--> ( 1 ) - مخل - م - ط . ( 2 ) - نا - م . ( 3 ) - تالي معاندت - م . ( 4 ) - ماند - اصل . ( 5 ) - متى ما . نسخه - متيما - ظ . ( 6 ) - متى ما . نسخه - متيما - ظ .